اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الأربعاء، ان خيار القطع المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الحالي، نافيا وجود اي توجه لتطبيق هذا الاجراء ضمن سياسات ادارة الطلب على الطاقة.
وقال الخرابشة ان الحكومة لا تدرس حاليا اغلاق المحال التجارية او المولات عند الساعة التاسعة مساء، مشددا على ان ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا يستند الى قرارات رسمية.
وبين ان استقرار التزويد الكهربائي ما يزال ضمن مستويات امنة، في ظل متابعة مستمرة للطلب والاحمال، بما يضمن استمرارية الخدمة دون اللجوء الى اجراءات استثنائية.
وكشف الخرابشة، عن توجه حكومي لرفع اسعار المشتقات النفطية بشكل تدريجي، في ظل استمرار الضغوط العالمية على اسعار الطاقة، موضحا ان الحكومة تتحمل حاليا جزءا كبيرا من هذه الزيادات لتخفيف العبء على المواطنين.
وقال الخرابشة في تصريحات اذاعية، ان الحكومة غطت نحو 62 بالمئة من الزيادة على اسعار البنزين، بما يعادل 5.10 قروش، في خطوة تهدف الى الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية بشكل مباشر على السوق المحلي.
واكد ان الفترة المقبلة قد تشهد زيادات اضافية على اسعار المحروقات في حال استمرار ارتفاع الاسعار عالميا، مشددا في الوقت ذاته على ان الحكومة لن تقوم حاليا بعكس اي كلف اضافية على فاتورة الكهرباء.
وبين ان الحكومة تتابع تطورات الاسعار العالمية بشكل مستمر، معربا عن امله في عدم تفعيل بند فرق اسعار الوقود، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأكد الخرابشة أن قطع الكهرباء بشكل مبرمج غير وارد في الوقت الحالي، كما أن الحكومة لن تعكس الكلف الإضافية على فاتورة الكهرباء حاليا.
ونوه الخرابشة الى ان انتاج حقل الريشة من الغاز لا يزال دون مستوى تغطية احتياجات المملكة، مشيرا الى وجود تحديات فنية تتعلق بعمليات النقل، رغم توقيع اتفاقيات جديدة تهدف الى رفع القدرة الانتاجية خلال السنوات المقبلة.
واوضح ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من غاز الريشة بحلول عام 2030 يبقى خيارا مطروحا، في حال نجاح الخطط الحالية وتجاوز العقبات الفنية واللوجستية المرتبطة بالانتاج والنقل.
واشار الى ان الاردن يقدم تسهيلات لوجستية مهمة، من بينها منح خصم بنسبة 75 بالمئة للشاحنات العراقية، مؤكدا ان استيراد النفط العراقي يتم ضمن اتفاقيات تجارية واضحة وليس بشكل مجاني.
واختتم بالتأكيد على ان العلاقة بين الاردن والعراق تقوم على التعاون المشترك وتبادل المنافع، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم التكامل بين البلدين.
