أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوية للربع الاخير من عام 2025، والتي اظهرت نموا في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنة مع 2.6% خلال الربع الاخير من عام 2024، وذلك رغم آثار الحرب على غزة والمواجهة الايرانية الاسرائيلية.
وبينت التقديرات الاولية ان جميع الانشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع من 2025 مقارنة بالربع المماثل من 2024، حيث سجل قطاع الزراعة اعلى معدل نمو بنسبة 7.0%، تلاه قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 6.9%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.2%، وقطاع امدادات الكهرباء بنسبة 4.5%.
اما مساهمة القطاعات في النمو الكلي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية اعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة 0.46 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين والمحاجر بمساهمة 0.24 نقطة مئوية من اجمالي النمو الكلي المتحقق.
وفيما يخص المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي، اظهرت التقديرات الاولية ان قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الاولى بنسبة 17.3%، تلاه قطاع الانشطة العقارية بنسبة 11.5%، ثم قطاع الادارة العامة والدفاع بنسبة 9.2%، وقطاع الزراعة بنسبة 6.9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة.
