اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن جمال عمرو ان ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود احتكار في الاسواق غير دقيق، مشددا على ان السوق مفتوح امام المواطنين وجميع السلع متوفرة.
لا احتكار فعلي والاجراء فردي بحق المخالفين
واضاف عمرو خلال حديثه عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على اذاعة عين اف ام ان اي حالة انقطاع لسلعة او ثبوت احتكار يتم التعامل معها بشكل فردي وفق القانون دون التعميم على القطاع بالكامل.
واكد ان الحكومة تمتلك الصلاحيات اللازمة للتعامل مع اي مخالفات، مشيرا الى انه لم يتم رصد حالات احتكار فعلية في الاسواق حتى الان.
ارتفاع الاسعار.. اسباب عالمية وليست محلية
وبين عمرو ان ارتفاع اسعار بعض السلع يعد امرا طبيعيا في ظل الظروف الحالية، نتيجة ارتفاع اجور الشحن وكلف التامين على الحاويات التي وصلت الى نحو 3 الاف دولار للحاوية.
واشار الى ان تاثير ارتفاع الاسعار العالمية بدأ يظهر في السوق المحلية اعتبارا من هذا الاسبوع، اي بعد نحو شهر من بدء الحرب.
سلع مستقرة واخرى ارتفعت مسبقا
ولفت عمرو الى ان هناك سلعا لم تشهد ارتفاعا ملحوظا مثل الارز والسكر والبقوليات، في حين ان الزيوت النباتية بدأت بالارتفاع منذ شهر ايلول الماضي وليس بسبب الحرب الاخيرة.
ونوه الى ان ارتفاع اسعار الزيوت عالميا مرتبط بدول المنشأ وكلف الشحن، ما زاد من الضغط على الاسعار محليا.
توريد مستمر ومنافسة قائمة
واضاف عمرو ان استيراد السلع يتم بشكل يومي او اسبوعي او شهري حسب طبيعتها، لافتا الى ان الارز والسكر يتم تزويد السوق بهما بشكل يومي.
واكد ان المنافسة بين التجار مستمرة لتوفير السلع بافضل الاسعار، مشيرا الى ان اي سقوف سعرية قد تفرض ستكون مبنية على الكلف الفعلية.
نسب الارتفاع وحقيقة التهافت
وبين عمرو ان بعض السلع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 بالمئة و10 بالمئة، موضحا ان الاردن يستورد نحو 80 بالمئة من احتياجاته الغذائية.
واشار الى ان ارتفاع اسعار المواد الخام عالميا مثل البلاستيك والصفيح سينعكس على اسعار المنتجات.
حركة السوق والتجار يتحملون الخسائر
ولفت عمرو الى ان صرف رواتب القطاع الخاص خلق حركة نشطة في الاسواق، ما اعطى انطباعا بوجود تهافت على السلع.
واكد ان بعض التجار امتصوا ارتفاع الاسعار العالمية وباعوا براس المال، فيما لجأ اخرون للبيع بخسارة تتراوح بين 1 بالمئة و2 بالمئة للحفاظ على استمرارية اعمالهم.
