اعلنت الحكومة المصرية حزمة اجراءات استثنائية تهدف الى تقليل استهلاك الطاقة والتعامل مع تداعيات التصعيد الاقليمي، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتخفيف الاعباء عن المواطنين.
تعديل مواعيد اغلاق المحال والمولات
واكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تقليص ساعات عمل المحال والمراكز التجارية والمطاعم.
واضاف ان الاغلاق سيكون عند الساعة التاسعة مساء خلال ايام الاسبوع.
واشار الى تمديد العمل حتى الساعة العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة.
وبين ان القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 28 مارس ولمدة شهر مع امكانية مراجعته لاحقا.
دراسة تطبيق العمل عن بعد
واوضح مدبولي ان الحكومة تدرس اعتماد نظام العمل عن بعد ليوم او يومين اسبوعيا في القطاعين العام والخاص.
واضاف ان هذا التوجه لا يشمل المصانع والمنشات الانتاجية والخدمات الحيوية.
واكد ان الهدف هو تخفيف الضغط على استهلاك الكهرباء دون التأثير على سير العمل.
تقليص الانارة واغلاق الحي الحكومي
وشدد مدبولي على اغلاق الحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة عند الساعة السادسة مساء بعد عطلة العيد.
واضاف ان الاعمال الادارية يمكن ان تستمر من المنازل عند الحاجة.
واشار الى وقف انارة الاعلانات على الطرق وتقليل انارة الشوارع الى الحد الادنى بما لا يؤثر على السلامة.
هدف الاجراءات تخفيف الكلف الاقتصادية
واكد مدبولي ان هذه الخطوات تهدف الى تقليل فاتورة الطاقة على الدولة والمواطنين.
واضاف ان الحكومة تعتمد التدرج في تطبيق القرارات لتجنب اي صدمة في السوق.
واشار الى متابعة مستمرة للتطورات عبر لجنة ادارة الازمات.
اجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الحرب
وبينت مصادر حكومية ان هذه القرارات تأتي ضمن اجراءات استثنائية لخفض استهلاك الكهرباء.
واضافت ان الحكومة تراقب تداعيات الحرب الاقليمية وتأثيرها على قطاع الطاقة.
واكدت ان لجنة الازمات تعقد اجتماعات دورية لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة.
تحذيرات من استمرار ازمة الطاقة
واوضح خبراء اقتصاديون ان هذه الاجراءات تأتي في اطار الاستعداد لازمة طاقة عالمية محتملة.
واضافوا ان ارتفاع اسعار النفط قد يؤدي الى زيادة معدلات التضخم وتاثير ذلك على النمو الاقتصادي.
واشاروا الى ان تداعيات الازمة قد تستمر لفترة حتى بعد انتهاء التصعيد بسبب تضرر انتاج النفط.
استعداد لأسوأ السيناريوهات
واكد خبراء ان الحكومة تتحرك بشكل استباقي لمواجهة اي ارتفاع كبير في اسعار الطاقة.
واضافوا ان هذه الخطوات تهدف الى حماية السوق المحلي وضمان استمرار تزويد الكهرباء.
واشاروا الى ان الاجراءات تسعى لتقليل الخسائر الاقتصادية قبل وقوعها.
