قال مدير ادارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد خريس، ان مسار التدرج في شروط التقاعد المبكر سيطبق من خلال اضافة ستة اشهر سنويا على مدد الاشتراك المطلوبة، بحيث يصل الذكور الى 30 سنة خدمة بحلول عام 2047، فيما تصل الاناث الى 25 سنة خدمة بحلول عام 2041.
وبين خريس في تصريحات لـقناة المملكة ان فترة تطبيق التدرج تمتد 21 عاما بالنسبة للذكور و15 عاما بالنسبة للاناث، موضحا ان هذا المسار لا يفرض تحولا مفاجئا بل يعتمد انتقالا زمنيا مدروسا يتيح للمشتركين ترتيب خياراتهم المهنية والتقاعدية بهدوء واستقرار.
واكد ان فلسفة التدرج تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام الضمان وحقوق المشتركين، مشيرا الى ان منح فترة انتقالية طويلة يعزز العدالة بين الاجيال ويمنع اي اثار مفاجئة قد تمس خطط الافراد المستقبلية.
واوضح ان منظومة الضمان تتضمن عدة شرائح للتقاعد المبكر، مبينا ان كل من يبلغ سن التقاعد الوجوبي ويحقق شروط اي شريحة من شرائح التقاعد المبكر المعمول بها سيبقى مستفيدا من هذا الخيار دون انتقاص.
وقال ان استكمال 25 عاما من الاشتراكات مع بلوغ سن 45 عاما يتيح التقاعد المبكر لكل من الذكور والاناث، فيما يشترط عند بلوغ سن 50 عاما اتمام 21 عاما من الاشتراك للذكور و19 عاما للاناث، وذلك ضمن الاطار التشريعي الحالي الذي يستمر العمل به مع التدرج الجديد.
الحفاظ على سن الخمسين للتقاعد المبكر
واشار الى ان تطبيق التعديلات سيبدا بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030، مع الحفاظ على سن الخمسين ثابتا كقاعدة اساسية للتقاعد المبكر، مؤكدا ان هذا الثبات يوفر وضوحا تشريعيا ويحد من حالة عدم اليقين لدى المشتركين.
واكد خريس ان عددا من الملاحظات التي تلقتها المؤسسة اظهر ان فارق الاشهر في التطبيق قد يكون مؤثرا لدى بعض المشتركين عند احتساب مدد الخدمة، غير انه شدد على ان التعديل يحقق مساواة حقيقية في الحقوق ويضمن عدالة شاملة في المعاملة.
ونوه بان المرحلة الانتقالية تهدف الى تمكين الاشخاص المرشحين للتقاعد، وخاصة المبكر، من امتلاك الوقت الكافي لتقييم الخيارات واتخاذ القرار الانسب لمستقبلهم المعيشي والمالي.
وقال جعفر حسان ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصورة تضمن عدم المساس باي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري خلال السنوات الاربع المقبلة اطلاقا.
وبين رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ان تطبيق القانون سيبدا عام 2030 بصورة تدريجية وعلى امتداد عشر سنوات لاحقة وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث، ما يعني ان التطبيق الكامل لن يتحقق الا بعد مرور 14 عاما من نفاذ القانون في حال اقراره هذا العام.
مسار تدريجي بعد عام 2030
واوضح ان التقاعد المبكر والاختياري سيخضعان ايضا لمسار تدريجي بعد عام 2030، حيث يمتد التطبيق الكامل حتى عام 2047 للذكور وحتى عام 2041 للاناث، اي ان اكتمال التطبيق يحتاج 21 عاما للذكور و15 عاما للاناث.
وكشف حسان ان التعديلات حافظت على فارق الخمس سنوات او ما يعادل 60 اشتراكا بين الرجل والمراة في التقاعد المبكر، وهو الفارق ذاته المعتمد في التقاعد الوجوبي، بما يضمن استمرارية النهج التشريعي دون تغيير جوهري في فلسفة الاستحقاق.
ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تجرى كل ثلاث سنوات وفقا لاحكام المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس اعتماد المراجعة العلمية الدورية لتقييم الاستدامة المالية للنظام التقاعدي.
بين القدماء والجدد.. هكذا تعرف سن التقاعد المبكر والشيخوخة
يشكل التفريق بين المشتركين القدامى والجدد في قانون الضمان الاجتماعي المعدل لعام 2014 احد اهم التحولات البنيوية في فلسفة الحماية الاجتماعية في الاردن، اذ لم يعد النظام يعامل جميع الداخلين الى سوق العمل بالمعايير ذاتها، بل اعتمد نهجا انتقاليا يوازن بين حماية الحقوق المكتسبة وضبط الكلفة المستقبلية.
ويظهر هذا التفريق بصورة اوضح في باب التقاعد المبكر واحتساب المنافع التقاعدية، حيث فرض القانون معايير اكثر تحفظا على المشتركين الجدد بهدف اطالة مدة الاشتراك الفعلي ورفع القدرة التمويلية للنظام على المدى الطويل.
المشترك القديم: حماية الحقوق المكتسبة
يقصد بالمشترك القديم كل من كان مسجلا في النظام قبل نفاذ تعديلات 2014 واستمر اشتراكه دون انقطاع مؤثر. وقد حافظت التشريعات لهذه الفئة على شروط اكثر مرونة نسبيا، انطلاقا من مبدأ عدم الاضرار بالمراكز القانونية القائمة.
التقاعد المبكر للمشترك القديم قبل 2014
يتيح القانون للمشترك القديم التقاعد المبكر بشروط اقل تشددا من النظام الجديد، حيث يمكن للذكر التقاعد عند بلوغ سن 45 سنة مع استكمال 18 سنة اشتراك فعلي، بينما يمكن للانثى التقاعد عند سن 45 سنة مع 15 سنة اشتراك.
كما ان نسب التخفيض المطبقة على الراتب التقاعدي لهذه الفئة تعد اقل حدة مقارنة بالمشتركين الجدد، ما يعني احتفاظا بجزء اكبر من قيمة الراتب النهائي.
وتبرز ميزة اضافية للمشترك القديم في اتساع هامش احتساب الاجور المرتفعة ضمن المعادلة التقاعدية، الامر الذي ينعكس مباشرة على قيمة المنفعة الشهرية بعد التقاعد.
التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) للمشترك القديم
لا يختلف سن التقاعد الوجوبي كثيرا بين الفئتين، حيث يستحق الذكر راتب التقاعد عند سن 60 سنة مع 15 سنة اشتراك، بينما تستحق الانثى التقاعد عند سن 55 سنة مع 10 سنوات اشتراك.
الا ان الفارق الحقيقي لا يظهر في سن التقاعد الوجوبي بقدر ما يظهر في امكانية الخروج المبكر من سوق العمل وشروطه.
احتساب الراتب التقاعدي
يستفيد المشترك القديم من مرونة اكبر نسبيا في احتساب متوسط الاجور الخاضعة للاقتطاع، خصوصا في الحالات الانتقالية المرتبطة بارتفاع الاجر في السنوات الاخيرة من الخدمة.
كما ان القيود على تضخيم الاجور قبل التقاعد كانت اقل صرامة مقارنة بالنظام المطبق على المشتركين الجدد، وهو ما شكل احد محاور الجدل حول العدالة بين الاجيال التامينية.
المشترك الجديد: نموذج اكثر تحفظا
ينطبق وصف المشترك الجديد على كل من التحق بالنظام بعد نفاذ تعديلات 2014، وقد خضع منذ البداية لشروط اكثر تشددا تهدف الى تعزيز الاستدامة المالية وتقليص التقاعد المبكر واسع النطاق.
التقاعد المبكر للمشترك الجديد بعد 2014
رفع القانون سن التقاعد المبكر وعدد سنوات الاشتراك المطلوبة لهذه الفئة بشكل ملحوظ، حيث يشترط للذكر بلوغ سن 55 سنة مع 21 سنة اشتراك فعلي، وللانثى بلوغ سن 52 سنة مع 19 سنة اشتراك.
كما تطبق نسب تخفيض اعلى على الراتب التقاعدي مقارنة بالمشترك القديم، بما يقلل من الحافز على الخروج المبكر من سوق العمل.
وتفرض التشريعات قيودا اوضح على الاجور المعتمدة لغايات احتساب الراتب التقاعدي، خصوصا في ما يتعلق بالزيادات الكبيرة في السنوات الاخيرة قبل التقاعد.
التقاعد الوجوبي للمشترك الجديد بعد 2014
يحافظ القانون على سن تقاعد وجوبي مماثل تقريبا للفئة القديمة، اذ يستحق الذكر التقاعد عند 60 سنة مع 15 سنة اشتراك، والانثى عند 55 سنة مع 10 سنوات اشتراك.
يشار إلى قانون 21014 يجري تعديله حاليا وبالتالي سيخضع المشتركون بعد 2014 لقانون معدل وستختلف سنوات خدمتهم وسن التقاعد.
تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026
قال رئيس الوزراء جعفر حسان ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس باي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري خلال السنوات الاربع المقبلة بشكل كامل.
وبين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء ان تطبيق القانون سيبدا عام 2030 بصورة متدرجة وعلى امتداد عشر سنوات لاحقة وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث، ما يعني ان التطبيق الكامل لن يتم الا بعد 14 عاما من نفاذه في حال اقر خلال العام الحالي.
واوضح ان تطبيق التقاعد المبكر والاختياري سيبدا كذلك بعد عام 2030 بصورة متدرجة، بحيث يكتمل عام 2047 للذكور وعام 2041 للاناث، اي بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للاناث بالنسبة لهذين النوعين من التقاعد.
وكشف ان التعديلات ابقت على فارق الخمس سنوات او 60 اشتراكا بين الرجل والمراة في التقاعد المبكر كما كان معمولا به سابقا، وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة منفتحة على اي مقترحات من شانها تجويد مشروع القانون عبر مجلس النواب ولجانه، مشددا على ان حماية حقوق المواطنين اولوية اساسية يجب الحفاظ عليها بصورة شاملة.
كما شدد على التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب ولجانه لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل بحماية مشتركي الضمان وعدم المساس باستثماراته او ارباحه، والاعتماد حصرا على دخل الاشتراكات بوصفه قاعدة صلبة ومستدامة لمستقبل التقاعدات.
ولفت الى ان مشروع القانون يحافظ على اجراءات تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واعادة هيكلتها لتعمل وفق نموذج البنك المركزي الاردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرار.
وبين ان هذه التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية واخذ الملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والراي من خبراء ومواطنين، اضافة الى الملاحظات التي قدمها اعضاء مجلس النواب.
واكد ان تعديل قانون الضمان الاجتماعي لم يكن ضمن برامج الحكومة او اولوياتها او كتاب التكليف السامي، موضحا ان الحكومة تسلمت دراسة اكتوارية علمية اعدها خبراء منظمة العمل الدولية، حددت تحديات ومشكلات متراكمة ناجمة عن سياسات وقرارات خلال العقد الماضي، كما حذرت دراسات اعوام 2010 و2014 و2019 و2023 من مخاطر نموذج التقاعد المبكر بصورته الحالية دون اتخاذ اجراءات تصحيحية فعلية.
واضاف ان الحكومة لا تسعى من خلال القانون الى تحقيق ايرادات او تقليص نفقات، ولا تهدف الى الانتقاص من حقوق المشتركين، بل تتحمل مسؤولية معالجة نتائج قرارات سابقة ومنع ترحيل تحديات اكبر الى حكومات مقبلة خلال العقد القادم.
واكد ان الحكومة لن تعتمد نهج التسويف او شراء الوقت او ترحيل الازمات، بل تتحمل مسؤوليتها الوطنية في اتخاذ اجراءات احترازية لحماية نظام التامينات في الضمان الاجتماعي واستباق الازمات المستقبلية ومنع تفاقمها على حساب الاجيال القادمة.
واشار الى ان مشروع القانون يعكس توصيات الدراسة الاكتوارية ونتائج الحوار الذي جرى حولها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الاسابيع الماضية.
