اكد وزير العمل خالد البكار ان الحكومة لم تسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بل اجرت تعديلات جوهرية على النص الذي احيل لديوان التشريع، استجابة للمقترحات التي قدمها الخبراء والمختصون لضمان تجويد القانون.
واوضح البكار ان النسخة المعدلة التي اقرها مجلس الوزراء تضمن عدم المساس بالوضع القائم لمدة 4 سنوات، حيث لن يطبق اي تغيير على شروط التقاعد قبل عام 2030، حماية لحقوق المشتركين والمتقاعدين الحاليين.
وبين الوزير ان التطبيق الفعلي سيبدأ تدريجيا عام 2030 ليصل للحدود المطلوبة عام 2040، حيث سيرتفع سن التقاعد الوجوبي في عام 2030 ليصبح 60 عاما ونصف للذكر و55 عاما ونصف للأنثى وفق الالية الجديدة.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء جعفر حسان على ان حماية حقوق المواطنين تعد اولوية اساسية، مؤكدا ان التعديلات تضمن عدم التأثير على اي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري خلال الفترة الانتقالية المحددة.
