صدرت في الجريدة الرسمية، الشهر الجاري، العديد من المطالبات المالية الحكومية بهدف تحصيل اموال عامة مترتبة على اشخاص وشركات لصالح مؤسسات رسمية، حيث شملت القوائم اسماء محددة يتوجب عليها السداد الفوري لتجنب الاجراءات القانونية.
وأكدت البلاغات على ضرورة سداد المبالغ المتحققة خلال 60 يوما، وشملت المطالبات قيما مالية متفاوتة تجاوزت في بعضها 18 الف دينار.
من جهتهت أمهلت مؤسسات منشآت واشخاص 30 يوما للدفع، وشملت المطالبات شركات كبرى ومصانع وفنادق بمبالغ وصلت لمليون وستمائة الف دينار.
وشددت البلاغات الرسمية على ان عدم الالتزام بالمدد الممنوحة سيؤدي لاتخاذ اجراءات قانونية حازمة، ونوهت الى ان هذه المطالبات استندت لقانون تحصيل الاموال العامة رقم ستة لسنة 1952 وتعديلاته المعمول بها.
