أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفوا عاما اليوم الأربعاء، ويشمل العفو فئات متعددة من المحكومين في قضايا جنائية وجنح، بالإضافة إلى من تجاوزوا سن السبعين، مع استثناء واضح لمرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
ويعتبر هذا العفو هو الأول من نوعه الذي يصدره الشرع منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسبق للرئيس السابق إصدار مراسيم مماثلة بين الحين والآخر.
وينص المرسوم، الذي بثه التلفزيون السوري الرسمي، على تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح 20 عاما، وإلغاء كامل للعقوبة في الجنح والمخالفات، وكذلك إلغاء العقوبات المتعلقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، وقانون منع التعامل بغير الليرة السورية، وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.
بنود العفو الجديدة
ويشمل العفو أيضا إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.
ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، بشرط المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.
ويعفى كذلك كل من هو مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، ومن بلغ السبعين من العمر، ولا يشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.
استثناءات العفو الرئاسي
ويستثنى من العفو، وفقا لنص المرسوم، الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب.
ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحق السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.
