في بيان حازم يهدف الى صون السمعة الوطنية وكبح جماح الزيف، فندت منصة "حقك تعرف" الرسمية الادعاءات والمزاعم التي طالت مؤخرا طبيعة العمل والتعيينات داخل وزارة الاشغال العامة والاسكان. واكدت المنصة ان كافة المعلومات المتداولة عبر بعض الحسابات والمنصات الالكترونية هي محض "افتراءات وفبركات" مصدرها موقع الكتروني مشبوه يدار من خارج المملكة، تخصص في بث السموم والاشاعات الممنهجة للنيل من استقرار المؤسسات الاردنية واثارة البلبلة في الشارع.
واوضحت المنصة في كشفها الصريح ان المادة المنشورة تفتقر الى الحد الادنى من المصداقية ولا تستند الى اي وثائق رسمية، بل تندرج ضمن حملة تضليلية ممولة تستهدف الاساءة المتعمدة لسمعة الوزارة. واشارت الى ان الجهة المصدرة لهذه الاخبار عرفت بعدائها الواضح لمؤسسات الدولة الاردنية، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية عبر قصص مختلقة ومعلومات مضللة.
وفي تصعيد قانوني رادع، كشفت المنصة عن تحريك شكاوى رسمية لدى الجهات المختصة، حيث باشرت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام تحقيقات موسعة لتتبع ارقام هواتف وحسابات مشبوهة. وتتركز التحقيقات حول رصد اشخاص داخل المملكة يشتبه بتواصلهم مع الموقع الخارجي وتزويده ببيانات مفبركة، تمهيدا لاحالتهم الى القضاء بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ، والذي يغلظ العقوبات على كل من يساهم في نشر الزيف وتهديد السلم المجتمعي.
واختتمت المنصة بيانها بدعوة شديدة اللهجة لوسائل الاعلام ورواد الفضاء الرقمي بضرورة تحري الدقة والوقوف في خندق الوطن عبر استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والشرعية. وحذرت من الانجراف خلف اعادة نشر المحتوى غير الموثق، مؤكدة ان الوعي المجتمعي هو السد المنيع امام محاولات الاغتيال المعنوي للمؤسسات الوطنية، وصمام الامان للحفاظ على المصلحة العامة في وجه الحملات الخارجية المسعورة.
