طالبت عائلة سمارة في بلدة طمون بعزل وحجز كل من اتخذ قرار ونفذ جريمة قتل الطفلين علي ورونزا سامر سمارة ورفع الحصانة عنهم فورا وتقديمهم للمساءلة والمحاسبة تحت سقف القانون بما ينسجم مع احكام العدالة ويطمئن الراي العام بان الدم الفلسطيني ليس مستباحا وان كرامة المواطن الفلسطيني ودمه مصونة.
وشددت على ضرورة الافراج الفوري عن والد الاطفال الشهداء والجرحى المطارد سامر سمارة كمطلب اولي لا تنازل عنه.
وقالت العائلة في بيان لها اليوم الثلاثاء ان اي محاولة للبحث عن مبررات تعرقل هذا القرار بذريعة الحرص عليه من الاحتلال او عبر محاولة الزج باسمه في قضايا مدعاة انما تمثل استمرارا للظلم وجريمة اخرى تضاف الى الجريمة الام وهي القتل المتعمد لاسرة امنة داخل سيارة مدنية.
تنديد بحملات التضليل ومطالب بالعدالة
واستنكرت حملات التضليل التي ينشط فيها ما يعرف بالذباب الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير الجريمة والادعاء بان المطارد للاحتلال سامر سمارة اطلق النار تجاه القوة المنفذة.
واكدت ان هذا الادعاء محض افتراء اذ لم يكن يحمل سلاحا ولم يتم ضبط اي سلاح او وسائل قتالية داخل سيارته.
وتوثق عائلة سمارة احتفاظها بحقها القانوني والعشائري الكامل في ملاحقة القتلة ومشغليهم وكل من اتخذ القرار افرادا وجماعات رسميا وعشائريا على امتداد الوطن شماله وجنوبه في جميع محافظات الوطن وفي مقدمتها الخليل ونابلس على سبيل المثال لا الحصر.
مطالبة باجراءات رادعة وفورية
واوضحت ان اعتراف جهاز الامن الوقائي بوقوع الجريمة لا يمكن ان يعد حلا كافيا في ظل ما نلمسه من تلكؤ في اتخاذ اجراءات رادعة وفورية بحق المنفذين وكذلك بحق من اتخذ القرار بارسالهم.
وشددت العائلة على ان العدالة لا تكتمل بالتصريحات بل تتحقق باجراءات واضحة وشفافة تضمن محاسبة كل من تورط ايا كان موقعه او صفته.
