وصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة القرارات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية بشان فرض سلطتها على اراض في الضفة الغربية بانها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.
و للمرة الاولى منذ عام 1967 صدقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على مشروع قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على اراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها "املاك دولة".
و قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان القرار الاسرائيلي يمثل محاولة لسرقة اراضي الضفة الغربية وفرض وقائع استيطانية بالقوة عبر تسجيلها اراضي دولة واصفة الخطوة بانها باطلة وصادرة عن سلطة احتلال لا شرعية لها.
الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية
و بحسب تصريحات ادلى بها دوجاريك في مداخلة مع قناة الجزيرة فان الاجراءات الاسرائيلية ستجعل من السهل على اسرائيل اخراج الفلسطينيين من الضفة وتجريدهم من ملكية اراضيهم ومن اماكن عيشهم.
و اضاف ان هذا الامر يزعزع الاستقرار في الضفة الغربية في وقت تتفاقم فيه الاوضاع الانسانية في قطاع غزة.
و اشار الى ان الامم المتحدة ستواصل اثارة القضية علنا ومع الدول الاعضاء داعيا مجلس الامن والدول ذات التاثير الى تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.
حل الدولتين في خطر
و نبه الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية ستجعل عملية حل الدولتين بعيدة مشيرا الى ان وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو ادلوا بتصريحات تدعو الى قتل حل الدولتين.
و اكد ان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش سيواصل الضغط على الدول الاعضاء في المنظمة الاممية للتحرك اتجاه عملية سياسية تفضي الى حل الدولتين.
و شدد دوجاريك على ان فقدان الامل ليس خيارا مؤكدا انه "لا بديل عن حل الدولتين لضمان سلام مستدام يخدم الشعبين".
ادانة دولية للاجراءات الاسرائيلية
و يذكر ان القرار الاسرائيلي بشان الضفة الغربية ياتي في سياق يهدف الى فرض السيادة الاسرائيلية عليها عبر مسار طويل من المصادرة والنهب.
و ادانت 80 دولة ومنظمة الثلاثاء القرارات والاجراءات الاسرائيلية الاحادية الجانب الرامية الى توسيع الوجود غير القانوني لاسرائيل في الضفة الغربية مؤكدة معارضتها القاطعة لاي شكل من اشكال الضم.
