قال امين عام وزارة الادارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة ان الوزارة احالت منذ نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي قوائم باسماء عمال المياومة الفعليين في القطاع البلدي الى هيئة الخدمة المدنية والادارة العامة، تمهيدا لدراسة اوضاعهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة ملف تثبيتهم.
واوضح الرحامنة خلال حديث اذاعي ان القوائم تشمل عمال الوطن، وعمال الصيانة، والحدائق، والمسالخ، اضافة الى عمال الورش العاملين فعليا في الميدان، مؤكدا ان التوجه الحكومي يسير نحو تثبيت هذه الفئات، مع الاشارة الى ان عمال المياومة لا يقتصر وجودهم على البلديات فقط، بل يتواجدون ايضا في وزارات ومؤسسات حكومية اخرى.
وبين ان هيئة الخدمة المدنية والادارة العامة تعمل حاليا على اعداد دراسة شاملة لتثبيت مجموعة من عمال المياومة في مختلف الوزارات، لافتا الى ان الدراسة ما تزال قيد الاعداد، وتم عقد عدة اجتماعات بهذا الخصوص، الى جانب بحث الكلفة المالية المترتبة على البلديات.
واشار الرحامنة الى انه لم يتم حتى الان حسم العدد النهائي للعمال الذين سيشملهم التثبيت، في ظل استمرار النقاش حول معايير الاستحقاق، سواء من امضوا ثلاث سنوات او سنة واحدة او اكثر في الخدمة، مؤكدا ان الدراسة وصلت مراحلها الاخيرة، وسيتم رفعها الى الجهات المختصة فور الانتهاء منها.
واكد ان التثبيت سيشمل العمال الفعليين العاملين في الميدان، مثل عمال الوطن وعمال الحدائق، مشددا على ان المعيار الاساسي في عملية التثبيت هو طبيعة العمل الفعلي وليس التكليف باعمال اخرى.
وتوقع الرحامنة الانتهاء قريبا من الدراسة والبدء باتخاذ الاجراءات التنفيذية المتعلقة بتثبيت عمال المياومة.
يذكر ان وزارة الادارة المحلية كانت قد ارسلت قوائم تضم اسماء اكثر من خمسة الاف عامل مياومة فعلي في القطاع البلدي الى هيئة الخدمة المدنية والادارة العامة.
وفي السياق ذاته، طالب عدد من عمال المياومة بضرورة الاسراع باتخاذ قرار تثبيتهم، خاصة ان عددا كبيرا منهم تجاوزت مدة خدمتهم عشر سنوات.
