أعلنت ادارة التنفيذ القضائي ان نسبة استجابة المواطنين لاشعارات التنفيذ القضائي بلغت نحو 25 بالمئة خلال الشهر الاول من العام الحالي، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة التي يتم ارسالها لابلاغ الاشخاص بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم.
واوضحت الادارة ان هذه النسبة تعكس تطورا ملحوظا في مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، وازديادا في الالتزام بالمسؤوليات القانونية، خصوصا فيما يتعلق بمتابعة الطلبات القضائية واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن المدد المحددة، الامر الذي يسهم في تسريع تسوية القضايا التنفيذية والحد من تراكمها.
واكدت ادارة التنفيذ القضائي ان اعتماد وسائل الاتصال الحديثة، وعلى راسها الرسائل النصية القصيرة، اسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل مع الاطراف المعنية، وامكانية اطلاعهم على اوضاعهم القانونية في وقت مبكر، بما يمكنهم من المبادرة الى المعالجة قبل اتخاذ اجراءات قانونية لاحقة.
وشددت الادارة على ان الالتزام بالاستجابة لاشعارات التنفيذ القضائي ضمن المواعيد المحددة لا يعد التزاما قانونيا فحسب، بل يمثل مسؤولية وطنية تسهم في دعم سيادة القانون وحسن سير العدالة، داعية المواطنين الى متابعة الاشعارات الرسمية وعدم تجاهلها.
الاستعلام عن الطلبات القضائية
وفيما يتعلق بآلية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن الطلبات القضائية، بينت الادارة ان بامكان المستفيد ارسال رسالة نصية قصيرة تتضمن كتابة الرقم 123 ثم فراغ ثم الرقم الوطني، يتبعه فراغ ثم الاسم الرباعي للشخص الاردني، فيما يتم بالنسبة لغير الاردنيين كتابة الرقم 123 ثم فراغ ثم الاسم، يتبعه فراغ ورقم جواز السفر.
واشارت الى ان خدمة التدقيق عن الطلبات القضائية تقدم على مدار الساعة من خلال استقبال الرسائل النصية عبر الرقم (94444)، حيث يتم التعامل معها داخل مركز الادارة من قبل الموظفين المختصين.
قنوات اخرى للاستعلام عن الطلبات
كما اتاحت الادارة عدة قنوات اخرى للاستعلام، تشمل الاتصال على الرقم الموحد (117111)، او استخدام البوابة الالكترونية لمديرية الامن العام، بما يتيح للمواطنين والمقيمين معرفة ما اذا كانت هناك طلبات قضائية مسجلة بحقهم من خلال ادخال بياناتهم الشخصية.
واوضحت ان هذه الخدمة تنفذ بالشراكة مع ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات الاردنية، في اطار تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها لكافة فئات المجتمع.
وبينت الادارة ان الاجراءات المتبعة تبدأ بقيام الموظف المختص بالتدقيق على البيانات الواردة ومطابقتها مع المعلومات المسجلة على نظام السيطرة، ليتم بعدها ارسال رسالة نصية للمستفيد تتضمن نتيجة التدقيق، سواء بوجود طلب قضائي من عدمه، مع تزويده برقم الطلب واسم الجهة القضائية المختصة دون الخوض في اي تفاصيل اخرى.
وفي حال تبين وجود طلب قضائي، يتم ابلاغ الشخص بضرورة مراجعة مصدر الطلب واحضار كف الطلب اللازم ليصار الى تسديده وفق الاصول القانونية المعتمدة.
واكدت ادارة التنفيذ القضائي ان الوثائق المطلوبة للاستفادة من الخدمة تقتصر على الرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية للمواطن الاردني، ورقم جواز السفر لغير الاردني، مشيرة الى ان الخدمة متاحة لكافة فئات المجتمع دون استثناء.
وفي سياق حرصها على تسهيل الاجراءات وتمكين المواطنين من الاطلاع المسبق على اوضاعهم القانونية، جددت الادارة دعوتها للاستفادة من الخدمات الهاتفية المتاحة، سواء للاستعلام عن الطلبات القضائية المسجلة بحق الاشخاص، او للتدقيق الامني على المركبات قبل بيعها او شرائها.
وخصصت الادارة ارقاما مباشرة لهذه الغاية، حيث يمكن التواصل من داخل المملكة عبر الرقم الموحد المجاني (117111)، ومن خارج الاردن عبر الرقم الدولي (0096265638359).
