سجل حجم التداول في سوق العقار في المملكة مع نهاية شهر كانون الثاني الماضي نحو 513 مليون دينار، مسجلا انخفاضا بنسبة 6 بالمئة مقارنة بذات الشهر من عام 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الدائرة، فقد ارتفعت قيمة الايرادات المتحققة خلال كانون الثاني بنسبة واحد بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل الى نحو 26 مليون دينار، في مؤشر يعكس استقرارا نسبيا في جانب الايرادات رغم تراجع حركة التداول.
واظهر التقرير انخفاضا في حركة بيع العقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة ذاتها بنسبة 21 بالمئة مقارنة بكانون الثاني من عام 2025، حيث تراجعت بيوعات الشقق السكنية بنسبة 16 بالمئة، فيما انخفضت بيوعات الاراضي بنسبة 23 بالمئة، ما يشير الى تباطؤ واضح في الطلب العقاري.
وبينت البيانات ان اجمالي عدد العقود والعقارات التي تم بيعها للشركات خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 705 عقارات، في ظل استمرار حذر المستثمرين من التوسع في الشراء خلال بداية العام.
وفيما يتعلق بحركة تملك غير الاردنيين، اشار التقرير الى انخفاض عدد معاملات التملك خلال كانون الثاني بنسبة واحد بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، متاثرا بتراجع بيوعات الاراضي لغير الاردنيين بنسبة 15 بالمئة.
وفي المقابل، سجلت بيوعات الشقق لغير الاردنيين ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، ما يعكس استمرار الطلب على الشقق السكنية كخيار استثماري وسكني مفضل ضمن هذه الشريحة.
ويعكس التقرير صورة متباينة لسوق العقار في بداية العام، حيث تراجع حجم التداول وعدد البيوع، مقابل استقرار نسبي في الايرادات وارتفاع محدود في بعض المؤشرات، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لتطورات السوق خلال الاشهر المقبلة.
