دعا رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري الجهات الرقابية إلى تكثيف حملاتها على الأسواق وضبط السلع، لمنع أي تجاوزات أو استغلال قد يتعرض له المواطنون مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية تتطلب تعاون الجميع.
وقال المصري إن هناك شكاوى وردت فعلًا حول قيام بعض التجار برفع الأسعار بشكل غير مبرر قبيل حلول الشهر الفضيل، مؤكّدًا أن هذا السلوك أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، ومشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم بحق كل من يستغل المواسم لتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المواطنين.
وأضاف أن شهر رمضان يجب أن يكون موسم تكافل وتراحم، لا موسم احتكار ورفع أسعار، داعيًا التجار إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر، خاصة في ظل التحديات المعيشية التي يواجهها المواطن.
وأكد المصري أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يعكس استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات المعنية.
وختم المصري بالتأكيد على أن كتلة عزم النيابية ستتابع هذا الملف عن كثب، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق المواطنين، داعيًا إلى شراكة حقيقية بين الجهات الرسمية والقطاع التجاري لضمان عدالة السوق خلال الشهر الكريم.
