تعتبر القضايا العمالية في الاردن وسيلة قانونية فعالة لاسترداد الحقوق المسلوبة وضمان حماية العامل من تعسف اصحاب العمل في ظل وجود نصوص قانونية صريحة تنظم العلاقة بين الطرفين بعدالة كاملة.
يتوجب على العامل اولا التاكد من وجود عقد عمل مكتوب او اثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات القانونية مثل التحويلات البنكية او شهادة الشهود لضمان قبول الدعوى امام المحكمة المختصة.
تحدد المادة 137 من قانون العمل الاردني صلاحية محكمة الصلح بالنظر في النزاعات العمالية الفردية بما في ذلك المطالبة بالاجور المتاخرة وبدل الفصل التعسفي والاجازات السنوية وبدل الانذار والمكافات.
يمنح القانون العامل الحق في تقديم شكوى لدى مكتب التفتيش التابع لوزارة العمل قبل اللجوء الى القضاء لمحاولة حل النزاع وديا وتوثيق المخالفات التي ارتكبها صاحب العمل بشكل رسمي.
اجراءات رفع الدعوى امام المحكمة المختصة
تبدا عملية التقاضي بتقديم لائحة دعوى من خلال محام مزاول او بشكل شخصي اذا كانت قيمة المطالبة اقل من الف دينار مع ضرورة ارفاق كافة المستندات والوثائق التي تدعم المطالبة.
يتم تبليغ صاحب العمل بلائحة الدعوى وموعد الجلسة الاولى رسميا عبر المحضرين او الشركات المعتمدة ويتوجب عليه تقديم جواب خطي خلال المدة القانونية المحددة لتجنب صدور حكم غيابي ضده.
تتميز القضايا العمالية في الاردن بصفة الاستعجال حيث يفرض القانون على المحاكم الفصل فيها خلال مدد زمنية قصيرة لضمان عدم ضياع حقوق العمال الذين يعتمدون على اجرهم في المعيشة.
تعفى الدعاوى العمالية المرفوعة من العمال من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي امام محاكم الصلح والبداية والاستئناف لتسهيل وصول العمال الى العدالة وحماية حقوقهم المالية والادبية من الضياع.
انواع المطالبات العمالية والحقوق المالية
تشمل الدعوى المطالبة بالرواتب والاجور غير المدفوعة والعمل الاضافي الذي تم انجازه خارج ساعات الدوام الرسمي المحددة بثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة اسبوعيا وفقا لاحكام قانون العمل.
يحق للعامل المطالبة ببدل الفصل التعسفي اذا تم انهاء خدماته دون سبب قانوني مشروع ويقدر التعويض ببدل اجر نصف شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يقل عن شهرين.
تتضمن المطالبات ايضا بدل اشعار الانذار اذا لم يقم صاحب العمل بتبليغ العامل برغبته في انهاء العقد قبل شهر من التاريخ المحدد بالاضافة الى بدل الاجازات السنوية غير المستخدمة نهائيا.
يستحق العامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضاها لدى صاحب العمل وتعتبر هذه الحقوق ديونا ممتازة لها اولوية السداد.
الاثبات في القضايا العمالية وشهادة الشهود
يقع عبء اثبات دفع الاجور والحقوق على عاتق صاحب العمل حيث يتوجب عليه تقديم مخالصات موقعة او وصولات بنكية تثبت استلام العامل لكافة مستحقاته المالية والادارية والقانونية المترتبة له.
يسمح القانون للعامل باثبات واقعة الفصل التعسفي والعمل الاضافي بكافة الوسائل بما في ذلك الرسائل الالكترونية والمكالمات المسجلة وشهادة الزملاء في العمل الذين عاصروا فترة النزاع بين الطرفين المتخاصمين.
تعتبر المراسلات عبر تطبيق واتساب والبريد الالكتروني ادلة رقمية معتبرة في المحاكم الاردنية الحديثة شريطة التاكد من صحة صدورها عن صاحب العمل او المدير المسؤول الذي يمتلك سلطة القرار والادارة.
تتعامل المحكمة بروح القانون في النزاعات العمالية وتفسر الشك في مصلحة الطرف الضعيف وهو العامل لضمان التوازن وحماية الفئات العمالية من الاستغلال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة حاليا.
دور وزارة العمل والوساطة القانونية
تعمل مديريات التفتيش في وزارة العمل كجهة رقابية تنفذ جولات ميدانية لتاكيد التزام المؤسسات بالحد الادنى للاجور وتوفير بيئة عمل امنة والتاكد من اشتراك العاملين في المؤسسة العامة للضمان.
تستقبل سلطة الاجور الشكاوى المتعلقة بتاخير الرواتب وتصدر قرارات ملزمة لها صفة السند التنفيذي مما يوفر على العامل وقتا طويلا في المحاكم لاسترداد مبالغه المالية البسيطة والمتراكمة لعدة اشهر.
تساهم لجان التوفيق والمفاوضات الجماعية في حل النزاعات التي تخص مجموعة كبيرة من العمال في المنشات الصناعية الكبرى مما يمنع حدوث الاضرابات ويضمن استمرارية الانتاج الوطني مع صون حقوق العمال.
يعتبر الوعي القانوني للعامل بحقوقه قبل توقيع العقد او عند وقوع الخلاف الخطوة الاولى للنجاح في استرداد الحقوق وتجنب التنازل عن المكتسبات القانونية التي كفلها الدستور الاردني والتشريعات النافذة.
تنفيذ الاحكام العمالية وتحصيل الاموال
يتم تحويل الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الى دائرة التنفيذ للبدء باجراءات الحجز على اموال صاحب العمل او المنشاة التجارية بما في ذلك الحسابات البنكية والسيارات والعقارات المسجلة باسمهم رسميا.
تتولى دائرة التنفيذ تحصيل المبالغ المحكوم بها بالاضافة الى الفوائد القانونية واتعاب المحاماة وتوزيعها على العمال وفقا للاسبقية القانونية المحددة في قانون التنفيذ الاردني المطبق في دوائر الاجراء المختصة.
يمنع القانون حبس صاحب العمل في الديون العمالية اذا كانت المنشاة شركة مساهمة محدودة لكنه يسمح بالحجز على اصولها وموجوداتها وبيعها بالمزاد العلني لسداد ديون العمال والاجور المتاخرة عليهم قانونا.
تعتبر القضايا العمالية في الاردن من اكثر القضايا نزاهة وسرعة بفضل التخصص القضائي وتوفر الخبرات الفنية التي تساعد القضاة في حساب المستحقات بدقة متناهية تضمن لكل ذي حق حقه كاملا.
حقوق الموظف في حال الفصل التعسفي او عدم دفع الرواتب
يمنح قانون العمل الاردني العامل حقوقا مالية واسعة في حال تعرضه للفصل التعسفي لضمان حمايته من فقدان مصدر دخله المفاجئ دون مبرر قانوني ينسجم مع نصوص التشريعات النافذة حاليا.
يستحق العامل المفصول تعسفيا تعويضا نقديا يعادل بدل اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية شريطة ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن اجر شهرين كاملين بالدولة.
تضاف الى تعويض الفصل قيمة بدل اشعار الانذار اذا لم يلتزم صاحب العمل بتبليغ الموظف خطيا قبل شهر من الانهاء بالاضافة الى بدل الاجازات السنوية المرصودة وغير المستخدمة نهائيا.
يتوجب على صاحب العمل دفع كافة الاجور المتاخرة والمستحقات المالية المترتبة في ذمته فور انهاء العلاقة التعاقدية مع تسليم العامل شهادة خبرة توضح طبيعة عمله وفترة خدمته في المنشاة التجارية.
اجراءات استرداد الرواتب المتاخرة قانونا
يعتبر تاخير دفع الرواتب لاكثر من سبعة ايام من تاريخ استحقاقها مخالفة صريحة تستوجب تدخل وزارة العمل لفرض غرامات مالية على صاحب العمل واجبة السداد فور التحقق من الشكوى المقدمة.
يحق للعامل المتضرر تقديم شكوى رسمية لدى سلطة الاجور التي تمتلك صلاحية اصدار قرارات ملزمة تلزم صاحب العمل بدفع الرواتب مع تعويض اضافي يصل الى ضعفي المبلغ المتاخر احيانا.
تتمتع الديون العمالية والرواتب بصفة الامتياز القانوني حيث يتم تحصيلها قبل اي ديون اخرى مترتبة على صاحب العمل في حال افلاس المنشاة او تصفيتها قضائيا لضمان حقوق العمال المالية.
يسمح القانون للعامل بترك العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقه القانونية ومكافاة نهاية الخدمة اذا تاخر صاحب العمل عن دفع الاجور لمدة تزيد على شهرين متتاليين وفقا لاحكام المادة التاسعة والعشرين.
حساب التعويضات والمطالبات القضائية
تحسب قيمة التعويض عن الفصل التعسفي بناء على اخر اجر اجمالي تقاضاه العامل بما في ذلك العلاوات والبدلات الثابتة التي كانت تصرف له بشكل منتظم ودائم طوال فترة عمله بالشركة.
يشمل التعويض ايضا المطالبة ببدل العمل الاضافي وايام العطل الرسمية والاعياد التي عمل بها الموظف دون تقاضي اجر اضافي يوازي مئة وخمسين بالمئة من اجره المعتاد حسب القانون الاردني.
يتوجب على العامل رفع الدعوى العمالية خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ نشوء الحق للمطالبة بالاجور وبدل الفصل لضمان عدم سقوط حقه بالتقادم القانوني المنصوص عليه في المحاكم.
تعتبر المخالصات التي يوقعها العامل تحت الضغط او الاكراه باطلة ولا تمنعه من المطالبة بحقوقه امام القضاء الاردني الذي يولي اهتماما كبيرا لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية العمالية.
دور الضمان الاجتماعي والرقابة الفنية
يلتزم صاحب العمل باشراك العامل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ اليوم الاول للعمل وفي حال الفصل التعسفي يستحق العامل بدل "تعطل عن العمل" لفترة محددة وفقا للقانون الساري.
تؤدي الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الرواتب الى وضع المنشاة على القائمة السوداء في وزارة العمل مما يمنعها من جلب عمالة جديدة او تجديد تصاريح العمل حتى تسوية اوضاع العمال القائمين.
يساهم التوثيق المستمر لساعات الدوام وكشوفات الرواتب عبر البنوك في تسهيل عملية اثبات الحقوق امام لجان التفتيش والمحاكم مما يقلل من زمن التقاضي ويضمن استرداد الاموال بسرعة ودقة متناهية.
يعتبر الوعي بالحقوق والواجبات الركيزة الاساسية لاستقرار سوق العمل الاردني وتجنب النزاعات القانونية الطويلة التي تؤثر سلبا على الانتاجية وتزيد من الاعباء المالية على طرفي العملية الانتاجية في المملكة.
