داود حميدان -تبحث اللجنة المالية النيابية يوم غدٍ الأحد عند الساعة الواحدة بعد الظهر، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بالاستيضاحات الواردة على وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية وضمان سلامة الإنفاق العام.
وكانت اللجنة، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، قد ناقشت الخميس الماضي تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بـ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات التابعة لها، حيث جرى استعراض شامل لجميع الملاحظات والاستيضاحات الواردة في التقرير، إلى جانب مناقشة المخرجات الرقابية الخاصة بسنة 2024.
وخلال الاجتماع، عرض ممثل ديوان المحاسبة أبرز الملاحظات، موضحاً طبيعة المخالفات الإجرائية والمالية، لتخلص اللجنة إلى توجيه سلطة العقبة بضرورة معالجة جميع الملاحظات والاستيضاحات خلال مدة أقصاها أسبوعان، وتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي يبيّن الإجراءات المتخذة.
من جهتها، أكدت نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، كريمة الضابط، أن عدد الملاحظات التي لم تُحل حتى الآن يبلغ 26 نقطة من أصل 91 بنداً، ويتم العمل عليها عبر اللجنة المشتركة بين ديوان المحاسبة وإدارة السلطة.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة الإدارة المحلية ستكون التالية على جدول مناقشات اللجنة المالية، تليها وزارة الزراعة، قبل عقد جلسة نيابية يوم الثلاثاء المقبل، مع توجه محتمل لتأجيل اجتماعات بعض اللجان النيابية خلال أيام انعقاد الجلسات العامة تحت القبة.
