أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن قانون خدمة العلم يشكّل ضرورة وطنية ملحّة، مشيراً إلى أنه سيحظى بـ”جلّ اهتمام المجلس” خلال الدورة البرلمانية الحالية، وسيُمنح صفة الاستعجال نظرًا لأهميته في تعزيز الانتماء والانضباط الوطني.
وقال القاضي، خلال استضافته في برنامج "ستون دقيقة” على شاشة التلفزيون الأردني، إن المجلس يسعى جاهدًا إلى تسريع إقرار قانون الموازنة العامة قبل نهاية العام، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأوضح أن هناك توجهًا واضحًا لدى المجلس لتعزيز هيبته وأدائه التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن كل سلطة في الدولة يجب أن تؤدي واجبها لضمان التكامل فيما بينها.
وأشار رئيس المجلس إلى أن أداء النواب سيكون مختلفًا خلال الدورة الحالية بعد أن اكتسب الأعضاء الجدد خبرة أعمق في العمل البرلماني، مما سينعكس إيجابًا على نوعية التشريعات والمناقشات تحت القبة.
كما شدد القاضي على أن مجلس النواب قطع شوطًا مهمًا في مسار التحديث السياسي، خصوصًا في ما يتعلق بالمنظومة الحزبية، مبينًا أن الأحزاب الأردنية باتت تعمل وفق أجندات داخلية ووطنية واضحة، وأن هدفها الأساس هو خدمة الوطن والمواطن بعيدًا عن أي مصالح ضيقة.
