كتب عمر كلاب
اذا كان التعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، قد قال بصمت عن ثبات السياسة الخارجية والداخلية، فإن همس صالونات عمان قد ارتفع الى حد الضجيج، عن شكل الثبات واجراءاته القادمة، تحديدا مع تسريبات عن دورة برلمانية قادمة، من المتوقع ان يتم فيها تظهير كل المسكوت عنه، او المهموس به للدقة، وذلك من خلال قوانين ستعرض على جدول اعماها، يقال انها ساخنة جدا، اي ان خريف عمان سيكون لاهبا، بأكثر من موجة الحر التي عشناها طوال الاسبوع المنصرم.
ولتفكيك الصورة اكثر، فإن الدورة البرلمانية القادمة، والتي يُهمس بأنها ربما الاخيرة من عمر هذا المجلس، ستبدأ مؤشراتها من انتخابات الرئيس والمكتب الدائم، وانعكاس ذلك على اللجان وتراتبية اعضائها, من رئيس ومقرر, فمعركة الرئاسة التي بدأت مبكرا، تقول ان ثمة تغيير على رئاسة المجلس, مربوط هذا الرأي، بتغييرات على مواقع في دوائر صنع القرار، في حين يكشف ثبات المواقع عن ثبات رئاسة البرلمان, بشكلها الحالي، فثمة رأي ان رئاسة البرلمان نجحت في توفير بيئة آمنة لحكومة الدكتور جعفر حسان، وفي تمرير كل المهمات المطلوبة، سواء على مسارات التشريعات او تبريد جلسات الرقابة.
همسة ان الدورة العادية القادمة لمجلس النواب، والتي من المتوقع ان تكون قبيل منتصف شهر تشرين الثاني، هي الاخيرة, مسنودة بجملة مشاريع قوانين ستطرح على المجلس، ابرزها قانون جديد للانتخابات، يتم فيه رفع عدد المقاعد الحزبية على مستوى الدوائر المحلية، وليس على مستوى القائمة الوطنية، التي ستبقى في احسن احوالها، على عددها الحالي، وثمة من يتوسع في الاستنتاج والتوقع، بأن ثمة تعديلات دستورية يجري التحضير لها, مربوطة ومرتبطة بالتعديلات التي ستطرأء على قانوني الاحزاب والانتخابات، فأدراج مكتب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب مليئة بمشاريع وتصورات جديدة، والاخطر مليئة بملف احد الاحزاب الثقيلة.
رئاسة البرلمان، لن تكون بمعزل عن هذه التصورات, وهي مرتبطة بتكون ائتلاف ثلاثي, بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية, فجبهة الاعيان محسومة ومرسومة على ايقاع هذا الثالوث المنتظر, وحسم ملف الموقف من حزب جبهة العمل الاسلامي الذي بات حضوره على الساحة السياسية مرتبط بمواقفه المحلية او الوطنية, من منظور داخلي, اي فك التبعية والاشتبك نهائيا مع الجماعة المحظورة, وربما اعادة تسمية الحزب وفق تصريحات لرئيس هيئة الانتخاب و يُشتم منها ذلك, والتي قال فيها لا احد مخول له حماية الاسلام والدفاع عنه, وبالمناسبة فإن اسم الحزب يحتوي على مخالفة قانونية.
صحيح ان الحكومة مشغولة ومنشغلة, بالجيل الثاني من الرؤية الاقتصادية, والتطوير الاداري, لكن رئيسها مشتبك فرديا بهذا الملف, وكان الشق السياسي مفصول كليا عن الشق الاقتصادي والاداري, الا فيما يتعلق بمهام فردية يطلبها الرئيس من بعض وزرائه المعنيين بالملف السياسي وتحديثاته, التي يجري مراجعتها بشكل صامت وحثيث وبعيدا عن الاعين, ويبدو ان مستقبل الاصلاح السياسي, مربوط الى حد ما باللاعبين الاستراتيجيين في عقل الدولة, التي تحاول استرداد الاصلاح السياسي, بعد ان كشفت مخرجاته الاولية, عن خطأ عدم الاستماع الى التحذيرات الاولى, التي رافقت بداية المشروع، تحديدا في قانوني الاحزاب والانتخاب، وما رافقهما من استحقاقات دستورية.
الفريق الحالي الذي يعمل على اعادة تأهيل المشروع وازالة العوالق منه، سيضع نكهته على القادم، لكن في حال جرى تغيير في اللاعبين وهذا ما يهمس به اكثر من مصدر فإن المشهد سيتغير لصالح الجديد القادم، الذي يؤمن بضرورة اعادة ترتيب بيت الاصلاح السياسي، لكن على اسس اردنية ديمقراطية، تراعي الحالة الاردنية، وليست مرسلة كما كان الشكل السابق ونمو1جه الاصلاحي، والخشية ان تطغي يمينية بأكثر من الحاجة الاردنية، او ان تطغي ليبرالية تفوق قدرة المجتمع الاردني، المسكون بهواجس التهجير وتداعيات حرب الابادة على غزة.
