أكد رئيس مجلس النواب، إبراهيم الطراونة، أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تكثيف جلساته الرقابية، مشدداً على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحكمها أحكام الدستور النافذة، ومؤكداً ضرورة استجابة الحكومة للأسئلة والاستفسارات النيابية وإتاحة المجال أمامها لعرض إنجازاتها ومشاريعها الاستراتيجية.
وفي تفاصيل التصريحات، أوضح الطراونة أن أجندة المجلس ستتركز بشكل رئيسي على مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين وهموم الشأن الداخلي والمحلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالاستماع إلى آراء الشارع الأردني للوصول إلى حلول عملية للتحديات الاقتصادية القائمة. وحول ملف تشكيل اللجان النيابية، أشار إلى أنها تبدأ بالتوافق والتفاهم بين الكتل وفقاً للاختصاص والكفاءة، مع التأكيد على احترام نتائج الانتخابات في حال اللجوء إليها، ووصف التجربة الحزبية البرلمانية بأنها لا تزال في بداياتها لكنها تبشر بنتائج إيجابية ومبشرة.
وفي الشأن التشريعي والرقابي، لفت الطراونة إلى أن قانون الموازنة العامة سيكون في صدارة التشريعات المطروحة للنقاش لدراسة مؤشرات الدين والعجز والنفقات الرأسمالية وأثرها التنموي، مشدداً على أهمية الانفتاح على الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وداعياً النواب إلى التركيز على تلبية مطالب قواعدهم الانتخابية وتحقيق حلول ملموسة لمواجهة التحديات الوطنية الراهنة.
