خاص
ما تزال بعض الممارسات داخل مديرية الاستثمار في العقبة تلقي بظلالها السلبية على بيئة الاستثمار، وتعيق الجهود الوطنية الرامية لتحويل المنطقة إلى قصة نجاح اقتصادية يحتذى بها.
فرغم سلسلة التنقلات الإدارية الأخيرة، بقيت رئيسة قسم الاستثمار "أ. هـ.”، وهي زوجة مدير الاستثمار "ص. ع.”، خارج إطار التغييرات، وسط حديث عن امتيازات ومكافآت مثيرة للجدل، من بينها مكافآت اعتماد شهادات الصناعة والتجارة، رغم وجود فرع رسمي لغرفة الصناعة والتجارة يتولى هذه المهام.
وبحسب مستثمرين، لا تقتصر المشكلة على الامتيازات الإدارية غير المبررة، بل تمتد إلى أسلوب مدير الاستثمار نفسه في التعامل مع المستثمرين، والذي يوصف بالتعقيد والتعالي أحيانًا، وغياب المرونة المطلوبة لتسهيل الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال.
وأشار بعض المستثمرين إلى أن الطريقة الفوقية في إدارة الملفات الاستثمارية والتعامل مع المشاريع الجادة أدت إلى نفور شركات كبرى كانت تعتزم التوسع أو استكمال مشاريعها في العقبة، لكنها فضّلت البحث عن بدائل في بيئات أكثر جذبًا ووضوحًا.
وأمام هذه المعطيات، تتجدد الدعوات للجهات الرقابية للتدخل الفوري، وضبط الإيقاع الإداري داخل مديرية الاستثمار، بما يضمن ترسيخ معايير النزاهة والحوكمة، ويعيد الثقة للبيئة الاستثمارية في العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة، تواكب الطموح الملكي وتحقق النمو المأمول
