انتقد الدكتور خالد محمد أبو لوم، أستاذ المناهج وطرق التدريس في الجامعة الأردنية، امتحان مادة الرياضيات للفرع العلمي في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام، مؤكدًا أنه احتوى على اختلالات واضحة في مبادئ القياس والتقويم التربوي، وأدى إلى إرباك الطلبة وإجهادهم، لدرجة وصفه بـ”الدمار الشامل”.
وفي منشور على صفحته الشخصية، قال الدكتور أبو لوم:
"إن كاتب اختبار الرياضيات للفرع العلمي لم يُراعِ مبادئ القياس، حيث إن معظم أسئلة الاختيار من متعدد تتطلب من أربع إلى ست خطوات للحل، ما يخالف معايير إعداد الأسئلة المدرسية والوطنية.”
وأضاف أن الاختبار اشتمل على ما نسبته 70% من الأسئلة التي تقيس القدرات العليا، في حين أن النسبة الطبيعية يجب أن تكون معكوسة، أي أن تكون الغالبية من الأسئلة موجهة إلى قياس الفهم والتطبيق وليس فقط التحليل والتركيب، وذلك مراعاةً للفروق الفردية بين الطلبة وتنوع مستوياتهم المعرفية.
وأشار الدكتور أبو لوم إلى أن الأسئلة، وخصوصًا الاختيارية منها، جاءت مركبة ومعقدة بدرجة عالية، وتحتاج إلى أكثر من ساعة ونصف لحلها، وهو ما لا يتناسب مع الوقت المخصص للامتحان. كما اعتبر أن ما حدث يعد "جهلاً واضحًا بمبادئ القياس التربوي”.
وأوضح أن:
"كلامي ليس مجرد رأي، فأنا من قيّم مصفوفة وكتاب التوجيهي للفرع العلمي الحالي، والامتحان خرج عن مضمون الكتاب، وتفنن في طرح أسئلة مركبة لا تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.”
وحول الادعاءات بأن الأسئلة "من داخل المادة”، أشار الدكتور أبو لوم إلى أن هذا القول، رغم صحته شكليًا، إلا أنه يُستخدم لتبرير غير موضوعي للصيغة المعقدة للامتحان. وقال:
"المادة من الكتاب، نعم، ولكن الأسئلة صيغت بطريقة مركبة لم يعهدها الطلبة من قبل، ولذلك فمَن يقول إن الأسئلة من المادة، يقول حقًا يُراد به باطل.”
دعوة لمراجعة آليات إعداد الامتحانات
واختتم الدكتور أبو لوم حديثه بدعوة الجهات التربوية المعنية إلى إعادة النظر في آلية إعداد الامتحانات الوطنية، بما يضمن العدالة الأكاديمية، ويعكس فعليًا ما درسه الطلبة، بعيدًا عن التعقيد المبالغ فيه أو الابتعاد عن روح المنهاج.
وأكد أن أي امتحان وطني ينبغي أن يكون مبنيًا على أسس واضحة من القياس التربوي السليم، ومراعاة الوقت، وتوزيع مستويات الأسئلة بشكل علمي، بما يُتيح للطلبة فرصة حقيقية لإظهار قدراتهم دون ضغط أو إرباك غير مبرر
