معلومات من مصادر مطّلعة تُفيد بوجود مخالفات محتملة في معايير تقييم عطاء إدارة مرافق العقبة، وسط مؤشرات واضحة على تفصيل بعض الشروط بما يخدم شركات بعينها، وهو ما يستدعي تدخّل الجهات الرقابية فورًا للتحقق والمساءلة.
وبحسب المعلومات، تم منح معيار "عمر الشركة” وزنًا مفرطًا في التقييم، مما أدى إلى منح علامات أعلى لشركات قديمة دون النظر إلى الكفاءة الفعلية أو الأداء على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، تحصل شركة عمرها 20 عامًا على العلامة الكاملة (10 علامات)، بينما تُمنح شركة أُخرى بعمر 7 سنوات – رغم تنفيذها لنفس الخدمة بكفاءة ٢ علامات من ١٠ فقط . هذا التقييم المجحف يحرم السوق من دخول شركات جديدة أثبتت نجاحها ميدانيًا.
كما تم تجاهل شهادات الشكر والتقدير الممنوحة لشركات حديثة أتمّت مشاريع مشابهة بنجاح، وهو ما يُعدّ تجاوزًا صريحًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ومن الجوانب المثيرة للقلق كذلك، تضخيم قيمة المشاريع السابقة المطلوبة ضمن معايير التقييم، رغم أن الخدمة محل العطاء تُعد بسيطة ولا تستدعي هذا الحجم من الإمكانيات، مما يطرح تساؤلات حول نية استبعاد بعض المتنافسين بطريقة غير مباشرة.
علماً أن الجهات الرقابية المختصة قد أوقفت العطاء مؤخرًا، تحديدًا بسبب تلك المعايير التي أثارت الشكوك حول نزاهة التقييم.
وفي ضوء هذه المعطيات، يُطرح السؤال للجهات الرقابية وللجهات المعنية
هل من المفترض إعادة تشكيل اللجنة السابقة المسؤولة عن تقييم العطاء، لضمان الحياد والعدالة في أي طرح قادم
ونحتفظ ب عقد ل " م.ق " التي وضعت المعاير والأرقام ونسيت راتبها العالي وخبرتها القليلة
