كشف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، ان التكلفة المباشرة للاحداث الاقليمية الراهنة على الخزينة الاردنية بلغت نحو 150 مليون دينار خلال الشهر الحالي فقط، مشيرا الى ان القسط الاكبر من هذه النفقات تركز في قطاع الطاقة الحيوي.
واوضح المومني ان الحكومة سارعت لتشغيل السفينة العائمة في ميناء العقبة لضمان استمرار تدفق امدادات الطاقة دون انقطاع، مؤكدا ان قطاع الطاقة يمتلك بدائل استراتيجية تضمن استمرارية الامدادات في المملكة، مما يعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرته على امتصاص الصدمات المفاجئة.
واعلن الناطق الرسمي عن اتخاذ قرارين مفصليين لضمان انسيابية السلع، اولهما رفع الحصرية عن ميناء العقبة لتسهيل النقل البري وتدفق البضائع، وثانيهما اعفاء الرسوم والضرائب المرتبطة بزيادة الاسعار الناتجة عن الظروف الاقليمية، وذلك بهدف حماية المواطن من اي ارتفاعات سعرية غير مبررة.
وكشف الوزير عن وجود توافقات رسمية مع الجانب السوري لتسهيل عمليات النقل والتنسيق بين ميناء العقبة وميناء اللاذقية، لضمان وصول السلع القادمة عبر البحر المتوسط كخيار بديل للبحر الاحمر، مما ساهم في التخفيف من اثر ارتفاع تكاليف الشحن العالمي وضمان امتلاء الاسواق بالبضائع.
وشدد المومني على ان الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع هذه الازمة المركبة تبرهن على قوة المؤسسات الاردنية، مؤكدا ان الاولوية القصوى للحكومة هي التأكد من وصول السلع الاساسية للسوق الاردني بانسيابية تامة، رغم التكاليف والاعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي فرضتها الحرب.
