وسط تزايد الحديث عن صدور قانون عفو عام، حسمت مصادر مطلعة في الملف الجدل الدائر، مؤكدة أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش إطلاقاً وأن ملف العفو العام "مسكر نهائياً".
ونفت المصادر، في تصريحات خاصة، وجود أي توجه أو نية لدى الجهات المعنية لإصدار عفو عام في الوقت الراهن أو مستقبلاً. وقالت: "ملف العفو العام غير مطروح نهائياً ولا يوجد أي نقاش بشأنه".
وفي المقابل، كشفت المصادر عن مذكرة رسمية يجري تداولها، تطالب بإصدار عفو خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا محددة لبعض المحكومين الذين يستوفون شروطاً خاصة.
وأوضحت المصادر أن العفو الخاص المقترح يستهدف فئة معينة من المحكومين الذين انطبقت عليهم معايير محددة، ولم يتطرق إلى تفاصيل هذه المعايير. وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الاكتظاظ المتزايد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يشكل تحدياً متنامياً.
وبهذا، قطعت المصادر الطريق أمام التكهنات والشائعات التي راجت حول قرب صدور عفو عام، مؤكدة أن التركيز الحالي ينصب على معالجة ملف العفو الخاص ضمن نطاق محدود.
وختمت المصادر تصريحاتها بالقول: "لا عفو عام.
