العرموطي يحرج الحكومة : مطاعم تقدم الطعام والخمور في نهار رمضان

صوت عمان :

وجه النائب صالح العرموطي 16 سؤالًا لوزير الداخلية مازن الفراية، بخصوص الخمارات والنوادي الليلية، وتاليًا نص السؤال: سعادة رئيس مجلس النواب المحترم استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية.

نص السؤال: ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للعمل على إصدار أنظمة وتعليمات سندًا لأحكام الدستور وحسب الاختصاصات والصلاحيات المحددة بالدستور وبالقانون، تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية لحظر الخمور والنوادي الليلية وحظر كل ما ينتهك حرمة شهر رمضان، والتقليل من الجريمة، ولتحقيق الأمن والطمأنينة والتمسك بالقيم العليا في ظل انتشار متاجر بيع الخمور المحرمة شرعًا والمضرة اجتماعيًا وأخلاقيًا وأمنيًا، وخاصة تلك التي تعمل بالقرب من المساجد، ومبالغة أصحابها بالترويج لها من خلال رفع لوحات على أبوابها وفي محيطها وتزيينها بحبال الكهرباء في سلوك استفزازي وجارح لحرمة المساجد والمجتمع، وصمت الجهات المعنية عن هذه المخالفة والسلوك السيئ. هل يجوز أن تقع أنظار المصلين على هذه المتاجر وهم يعبرون إلى المساجد أو يخرجون منها فتُجرح مشاعرهم؟ وكيف ترضى وزارة الداخلية أن ينطلق الأذان والخمارات على بعد أمتار؟

وعلى سبيل المثال، شارع الجامعة الأردنية من أوله حتى دوار الداخلية مليء بهذه الخمارات، على الرغم من رمزية الاسم الذي يحمله، وهذا مسجد أبو قورة الذي يكاد يكون محاصرًا بهذه المتاجر عن يمينه وعن يساره، وكذلك مسجد الطباع في شارع وصفي التل، ومناطق كثيرة في العاصمة تعاني من هذا الوضع، بالإضافة إلى النوادي الليلية ووجودها بالقرب من المنازل والمدارس والجامعات، مما يعني أن الأمر تعدى ليمس المجتمع كله.

هل تعلم الوزارة أن شارع المدينة المنورة يتم الترخيص فيه لعدد كبير من الخمارات، والذي يتقاطع مع شارع مكة بميدان يحمل اسم الحرمين؟ هل لدى وزارة الداخلية علم بأن كثيرًا من المقاهي في منطقة الجبيهة وشارع الرينبو وغيرها من مناطق المملكة تفتح أبوابها لاستقبال الزبائن منذ الصباح الباكر في شهر رمضان المبارك، ويجاهرون بالمعصية دون رقيب أو حسيب، وبشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع والقانون، رغم تحذيراتنا السابقة والطلب من الحكومة متابعة ذلك؟ كم عدد الدوريات التي تتجول في مناطق المملكة بصورة مستمرة لمراقبة المحلات التي تفتح أبوابها من مقاهٍ ومطاعم وملاهٍ ليلية خلال هذا الشهر الفضيل؟ كم عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق المجاهرين بالمعصية خلال هذا الشهر، وكم عدد الحالات التي تم تحويلها للقضاء؟ لماذا تقوم المطاعم في مدينة العقبة بتقديم الطعام والخمور على الأرصفة وداخل المطاعم المكشوفة للمارة في نهار شهر رمضان المبارك، متحدية بذلك مشاعر الناس وحرمة الشهر الفضيل؟ هل صحيح أن هناك بعض المقاهي تقوم بتقديم وجبات إفطار وسحور في شهر رمضان المبارك تتضمن حفلات ماجنة؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك؟ ما هو الدور الذي قام به الحكام الإداريون من إجراءات صارمة بحق العدد الكبير من المخالفين؟ هل تعلم الوزارة أن هناك إعلانات نُشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في الدوار السابع والدوار الثامن، تفيد بأن إدارة ملاهٍ ليلية تعلن عن افتتاح ملاهٍ في أول أيام عيد الفطر؟ ومن المعلوم أن دين الدولة الإسلام، وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن حسب نص المادتين (2) و(6) من الدستور، وأن الدستور حرص كل الحرص على منع كل عمل يمس وقار الأحكام الشرعية، الأمر الذي يوجب عدم السماح بترخيص الملاهي، كما أن مباشرة العمل في هذه الملاهي في يوم عيد ديني، وهو يوم من أيام الله وإقامة الشعائر الدينية، يشكل انتهاكًا لحرمة الدين واستهتارًا بالشرع الإسلامي الحنيف الذي هو مصدر عزنا ومجدنا. كم أصبح عدد الخمارات وأماكن بيع الخمور والنوادي الليلية في العاصمة عمّان وباقي المحافظات؟ ومن هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص وانتشار الملاهي الليلية والخمارات؟ ولماذا يتم إعطاء تراخيص ضمن المناطق التجارية والمكتظة والقريبة جدًا من مناطق السكن، وبصورة مخالفة للشرع ولعاداتنا وتقاليدنا؟ كم تبعد هذه النوادي عن دور العبادة والمناطق السكنية والمدارس؟ وكم عدد العاملات في هذه النوادي وما هي جنسياتهن؟ هل هناك إحصائيات بعدد الجرائم التي ارتُكبت في تلك النوادي أو بسببها، خاصة وأن هذه النوادي تشكل خطرًا أمنيًا ومكانًا يتوارى فيه الخارجون عن القانون؟ هل قُدمت شكاوى من قبل المواطنين بسبب تواجد رواد النوادي الليلية الذين يجتمعون كل مساء أمام تلك النوادي ويقلقون الراحة العامة، ويقومون بإطلاق العيارات النارية والقيام بمشاجرات والتحرش بالزوار الأجانب والإساءة لسمعة البلد؟ كم عدد النوادي التي تم إغلاقها نتيجة الشكاوى والمخالفات التي ارتكبتها تلك النوادي وروادها؟ هل تعلم الوزارة أن أمين عام الحزب الشيوعي السابق والنائب الأسبق الدكتور يعقوب زيادين سبق له أن تقدم قبل وفاته بشكوى لدى المحافظ بسبب إقلاق الراحة، وكانت تلك الشكوى لوقف ترخيص نادٍ؟ وتفضلوا بقبول الاحترام ،،، النائب صالح عبد الكريم العرموطي

محليات

العرموطي يحرج الحكومة : مطاعم تقدم الطعام والخمور في نهار رمضان

اقرأ أيضا

تابعونا على تويتر

تابعونا على الفيس بوك