كشفت الحكومة الفلسطينية عن وضع صحي كارثي يهدد حياة اكثر من عشرين الف مصاب في قطاع غزة وسط استمرار منع دخول المستلزمات الطبية والادوية الاساسية في ظل تدمير معظم المراكز الصحية.
واكد المجلس ان المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من اجل توفير العلاج الضروري للجرحى الذين يواجهون خطر الموت المحقق جراء منع وصول المساعدات الانسانية والطبية الى مناطق القطاع كافة.
وشددت الحكومة على ان الاوضاع الانسانية في غزة تتجه نحو انهيار كامل بسبب استمرار العدوان واستهداف المدنيين ومنع دخول الشاحنات التي تحمل المواد الاغاثية والطبية اللازمة لعمليات الاسعاف والانقاذ العاجلة للمصابين.
تصاعد انتهاكات المستوطنين واستهداف القرى الفلسطينية
وبين المجلس في جلسته الاسبوعية ان الاسبوع الماضي شهد تصاعدا مقلقا في جرائم المستوطنين حيث تم رصد واحد وثلاثين اعتداء طالت احد عشر قرية فلسطينية تضمنت تخريب ممتلكات وتحطيم مركبات المواطنين بشكل متعمد.
واشار الى ان عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال طالت ستة وعشرين منشاة فلسطينية بالتزامن مع اصدار ستة واربعين اخطارا بهدم منشآت اخرى في اطار سياسة التهجير القسري التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد السكان.
واستنكر المجلس تصفية شاب وطفل في بلدة بيت امر واحتجاز جثمانيهما واصفا ذلك بالجريمة المزدوجة التي تعكس وحشية الاحتلال وسياسة استسهال القتل الممنهجة التي تديرها القيادات العسكرية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.
مطالبات دولية بتصنيف ميليشيات المستوطنين كمنظمات ارهابية
واوضح المجلس ان اعتداءات المستوطنين التي شملت احراق مساجد في قرى جلجليا ومزارع النوباني تعد انتهاكا صارخا لقدسية دور العبادة وتصعيدا خطيرا يستوجب تحركا دوليا حقيقيا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعمال العدائية.
واضاف ان المجتمع الدولي يجب ان يتخذ خطوات عملية وقانونية لتصنيف هذه الميليشيات كمنظمات ارهابية مع تحمل قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تهدف الى ترويع المدنيين وتدمير ممتلكاتهم بشكل دائم.
وختم المجلس بالتأكيد على استمرار جهود الاصلاح المالي والحوكمة رغم استمرار الاحتلال في احتجاز اموال المقاصة منذ خمسة عشر شهرا في محاولة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية والضغط على المؤسسات الوطنية في هذه الظروف.
