بدات المؤسسات الفلسطينية تحركاتها الرسمية لترتيب ملف انتخابات المجلس الوطني في دول الشتات وذلك عبر توجيه تعميم عاجل لكافة السفارات بالخارج للبدء في التحضيرات اللوجستية المطلوبة لضمان سير العملية وفق النظام المعتمد.
واكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح ان العمل يجري حاليا على قدم وساق لتنفيذ توجيهات لجنة المتابعة المكلفة بهذا الملف الوطني الهام لضمان مشاركة الجاليات الفلسطينية في اختيار ممثليها ضمن المجلس التشريعي.
وبين فتوح ان الاستعدادات تشمل حصر اعداد الناخبين في الخارج تمهيدا لاطلاق المسارات الانتخابية المحددة في النظام الداخلي للمجلس بما يضمن الشفافية والنزاهة في اختيار الاعضاء الجدد لتمثيل الشعب الفلسطيني في كافة المحافل.
آليات اختيار اعضاء المجلس الوطني في الخارج
واوضح ان عملية الاختيار ستسير وفق مسارات واضحة تبدا بالانتخاب المباشر في الدول التي تسمح قوانينها بذلك حيث ستتولى السفارات مهام تسجيل الناخبين وفتح باب الترشح لفترة زمنية محددة قبل اجراء الاقتراع الفعلي.
واشار الى انه في حال تعذر اجراء الانتخابات المباشرة فان النظام يتيح اللجوء الى تشكيل مجمع انتخابي كبديل لضمان تمثيل كافة التجمعات الفلسطينية في الخارج وفق الضوابط القانونية التي تم اقرارها مؤخرا من اللجنة.
واضاف انه في حال عدم امكانية تشكيل المجمعات الانتخابية فان خيار التوافق الوطني يظل مطروحا وفق النظام المعتمد لضمان عدم تعطيل العملية الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في مختلف دول العالم.
التوجه نحو تعزيز التعددية السياسية في فلسطين
وشددت القيادة الفلسطينية على اهمية هذه الخطوة في اطار التحضير للانتخابات العامة الشاملة لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في كافة المراحل.
واكدت المصادر ان هذه الترتيبات تاتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف الى اشراك الفلسطينيين في الشتات في صنع القرار السياسي الوطني وتفعيل دورهم في بناء النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي القائم على التعددية والشراكة الكاملة.
