وأوضح البكار أن الحكومة تتابع الأوضاع الاقتصادية بشكل مستمر، إلا أن أي زيادة في الأجور تحتاج إلى دراسة معمقة لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وعدم التأثير على التوازن المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
وأشار البكار إلى أن المؤسسة ستتكلف 35 مليون دينار في حال قررت رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، وهو مبلغ كبير لا تستطيع المؤسسة تحمله في الوقت الحالي.
وأشار البكار إلى أن المؤسسة ستتكلف 35 مليون دينار في حال قررت رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، وهو مبلغ كبير لا تستطيع المؤسسة تحمله في الوقت الحالي.
