تصريح مُثير للدهشة، بل ويدعو إلى الريبة والقلق، صدر عن مدير زراعة المفرق، يُحدد فيه عدد المحاجر الخاصة المعتمدة في الأردن بثلاثة فقط. تصريحٌ لا يمكن وصفه إلا بأنه "مُخجل" لمسؤول في منصبه، سواء كان ناتجاً عن جهلٍ مُطبق بالواقع أو عن محاولة مُبيتة لتوجيه مصالح تجارية مُحددة.
هل يعقل أن يكون مدير زراعة المفرق، وهو المسؤول عن قطاع حيوي في محافظة المفرق، جاهلاً بالعدد الحقيقي للمحاجر المعتمدة في الأردن؟ أم أن الأمر يتعدى حدود الجهل ليصبح "تضليلاً مُتعمداً"؟ نقولها بصراحة ووضوح: الرقم الصحيح، يا سيادة المدير، هو 11 محجراً خاصاً معتمداً للتصدير في الأردن، وليس ثلاثة كما تفضلتم بالتصريح.
لا ندري ما إذا كان مدير زراعة المفرق "حديث عهد" بالمنصب، أو أن "مساعدي الأمناء" و "الموجهين" من أصحاب المصالح هم من يُملون عليه التصريحات ويُحددون له الحقائق. لكن في كلا الحالتين، فإن الأمر لا يُغتفر. فإذا كان جاهلاً، فليتقي الله في منصبه وليبحث عن المعلومة الصحيحة قبل أن يُدلي بتصريحات تُثير البلبلة وتُضر بالقطاع الزراعي. وإذا كان مُوجهاً، فالأمر أدهى وأمرّ، ويستدعي فتح تحقيق فوري حول دوافع هذا التضليل ومَنْ يقف خلفه.
هل يريد مدير زراعة المفرق، بتصريحه "المُريب"، توجيه تجار المواشي في الأردن نحو تلك المحاجر الثلاثة "المحظوظة"؟ هل يُراد حصر التعامل في هذه المحاجر فقط، وحرمان بقية المحاجر المعتمدة من حقها في المنافسة الشريفة؟ وهل هذا التصريح يخدم مصلحة القطاع الزراعي الأردني أم يخدم مصالح فئة قليلة على حساب الغالبية؟
إن تصريحاً كهذا، يُقلل من عدد المحاجر المعتمدة بشكل مُخيف، يُثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية والنزاهة في التعامل مع هذا القطاع الحيوي. نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما جهل مُطبق، وإما تلاعب مُتعمد. وكلاهما مُصيبة.
نقول لمدير زراعة المفرق، بكل وضوح: هذا التصريح غير مقبول، وغير مسؤول، ويُسيء إلى سمعة القطاع الزراعي في محافظة المفرق وفي الأردن ككل. نطالبه بالتراجع الفوري عن هذا التصريح "المُضلل"، وتصحيح المعلومة أمام الرأي العام. كما نطالب وزارة الزراعة بالتحقيق في هذا التصريح "العجيب"، وكشف الحقائق للجميع.
إن قطاع المحاجر الخاصة المعتمدة للتصدير ليس لعبة في أيدي مسؤول، ولا يجب أن يكون حكراً على فئة مُحددة. المنافسة الشريفة هي أساس التطور والازدهار، والتضليل والتوجيه هما طريق الفساد والانهيار. فليتقي الله مدير زراعة المفرق في منصبه، وليكن أميناً على الحقائق، صادقاً في تصريحاته، مُخلصاً في عمله. وإلا فليترك منصبه لمن هو أجدر وأكثر كفاءة وأمانة.
هذا التصريح ليس مجرد خطأ في رقم، بل هو مؤشر خطير على احتمالية وجود خلل عميق في طريقة إدارة القطاع الزراعي في المفرق. ونحن كمتابعين للشأن الزراعي، لن نسكت عن هذا التضليل، ولن نتهاون في كشف الحقائق، مهما كلف الأمر. فليعلم مدير زراعة المفرق، ومن يقف خلفه، أننا لن نمرر هذا التصريح مرور الكرام.
