قال ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر، إن الكفالة الإلزامية التي أقرتها الحكومة الأردنية في الفترة السابقة قامت بحل معضلة أصحاب المركبات الكهربائية، حيث كان يعاني أصحاب تلك المركبات من عدم توفر قطع غيار لمركباتهم أو فنيين مختصين .
وأشار أبو ناصر لـ"صوت عمان" أن مركز الصيانة الذي يتم توقيع الكفالة معه ملزم بتصليح المركبة، وأنه في حال تأخر المركز عن صيانة المركبة يتحمل تكاليف "التعطل" لصاحب المركبة، وفي حال عدم التمكن من صيانة المركبة يتحمل المركز ثمنها .
وبين أن هنالك اقبالاً شديداً من قبل المواطنين على المركبات الكهربائية بنسبة شرائية 75% مركبة مقابل 25% من المركبات التي تعمل بالوقود، حيث من المتوقع أن ترتفع تلك النسبة حتى نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل.