قال عضو اللجنة القانونية النائب سليمان القلاب أنه لم يتم "سلق" أي قانون عرض على مجلس النواب، وجميع القوانين أخذت حقها.
وقال القلاب عن قانون الملكية العقارية ان القانون أزال الشيوع، كما أن القانون لا يوجد فيه أي مادة تتيح بيع الأراضي، بسبب وجود تخوفات من بيع الأراضي.
وأضاف أن الأجنبي إذا أراد أن يتملك تحكمه عدة قوانين خاصة في المناطق الأثرية، مؤكدا أن الأجنبي يأخذ موافقة مجلس وزارء في حال أراد التملك.
من جهته قال نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات ان قانون الملك العقارية تم دمج 13 قانون في هذا القانون، حيث قام بتسميته القانون المدني الثاني بحسب ارشيدات.
وقال ارشيدات أن هنالك تشتيت بين القوانين، حيث ضرب النقيب الأسبق مثالا على إزالة الشيوع قائلا ان من طبق هذه المادة لا علم لهم بها بسبب عدم وضوحها.