محرر الشؤون المحلية
ركوب الموجة، أكثر الأمور إزعاجا عند وصف سلوك مكشوف لدى الجميع، لكن الأهم أن لا أحد يعتقد بأهمية البحر وموجاته.
لسان حال وزارة التربية والتعليم في كل عام وتحديدا في فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، حيث إن حالة الضجر من كثرة التعقيب السلبي والانتقاد لا تقف عند الوزارة فحسب، بل عند الكثير من المواطنين.
حديث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عن وجود جهات تقف وراء الهجمة الشرسة بحق الوزارة وامتحان مبحث الكيمياء وواضعي الأسئلة، كان واضحا، وفي حدود التلميح إلى تلك الجهات بأن تلتزم الصمت والتوقف عن ممارساتها، وتجييش الطلبة وذويهم ضد الوزارة.
لمصلحة من نسف جهود وزارة التربية؟ وما الهدف من حشد السلبية وتدمير مشاعر الطلبة؟ والصغير قبل الكبير يعرف أن واضعي الأسئلة هم أساتذة ومعلمون ومن رحم الوزارة.
ليس استنقاصا من بناة المستقبل، إلا أن آراء طلبة التوجيهي ليست معيارا للقياس عليها، وكل محاولات تلك الجهات العبثية لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تؤثر على قرار الحكومة.
وهنا يأتي السؤال الأهم، هل يضبط قانون الجرائم الإلكترونية فوضى التوجيهي في العالم الافتراضي.
ورفض الدكتور محافظة، الهجمة التي تعرضت لها وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن امتحان مبحث الكيمياء من حيث المدة وطبيعة الأسئلة كان كأي امتحان آخر وما أثير حوله ممنهج وفيه الكثير من التجني على الحقيقة، وهدفه النيل من إجراءات الوزارة في إدارة الامتحان بكل مهنية وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
