فلك الجبور
يشرع مجلس النواب في مناقشة القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2023، تمهيداً لإقراره، كما ورد من مجلس الأعيان.
العديد تحفظ على المادة المتعلقة بحرمان الصحف من إيرادات الإعلانات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، مؤكدين أن هذا القانون يتناقض مع توجهات الأردن الإصلاحية وسعيه لتعزيز مؤسسات الصحافة الورقية والإعلام الوطني.
بدوره قال نائب نقيب الصحفيين جمال اشتيوي، إنّ هذا القرارمجحف ويعتبر ضربة موجعة للصحف، حيث ساعد المستثمرين وأصحاب الشركات على حساب الإعلام الوطني وخاصة الصحف الورقية.
وأضاف اشتيوي لـ"صوت عمان"، أنَّ هذا القرار استكثر المبالغ البسيطة التي يتم دفعها من قبل الشركات، مشيراً إلى أن الصحف الورقية هي شركات وطنية تحمل رسالة الوطن وذات مصداقية عالية يجب دعمها بكل السبل.
وأشار إلى أنه في عدد من دول العالم هناك قانون لدعم الصحافة الورقية الوطنية ،لافتاً إلى أنه مثل هذه القوانين تحول دون استمرار الصحف المحلية، خاصة عندما يتم حرمانها من إيراداتها المالية.
وبيّن اشتيوي أنَّه إذا طبق هذا القرار سيسبب خسارة كبيرة للمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين ،مؤكّدًا أن إيرادات الإعلانات التي تأتي عن طريق الشركات هي واحدة من أهم مصادر الدخل.
وأكد على توجه نقابة الصحفيين لمتابعة القضية بكافة الطرق القانونية، والدعوة إلى عدم المصادقة على هذا القانون.
عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة، أكد أن هنالك بيئة غيرعادلة تعشيها المؤسسات الإعلامية في مجلس النواب.
وأشار القضاة لـ"صوت عمان" إلى أن إقرار القانون بحرمان الصحف من إيرادات الإعلانات الصادرة من الشركات، ستؤدي إلى القضاء على إيرادات المؤسسات الإعلامية.
وأضاف "نلمس حرب على المؤسسات الإعلامية، من خلال إقرار منظومة التشريعات والتي تحد من ضمان استمرار هذه المؤسسات على مصادر دخلها"، لافتاً إلى أن مصادقة مجلس النواب على هذا القرار سيكون منحازاً إلى أصحاب رؤس الأموال على حساب الإعلام.
وأكد أن هذا القرار سيؤدي إلى خسارة هذه المؤسسات الإعلامية في إيراداتها المتوقعة من خلال الإعلانات التي كانت تأتي عن طريق الشركات، بشكل كبير.
