عقب اتهام وزارة الزراعة في بيان صادر عنها ووصف تصريح رئيس الجمعية المهندس عبدالله عكاش الزبن بـ "ظاهرة متكررة" لا تمثل المزارعين وتهدف لحماية منتجات مزارعة الشخصية والتي يسعى من خلالها لبيع منتجاتها بأسعار غير مقبولة ، أصدرت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه بيانًا.
وقالت الجمعية في البيان أن ما صدر عن الوزارة احتوى تهم وتشهير بشخص رئيس الجمعية، مشيرة أن رئيسها يمثلها بالانتخاب وكل ما تطرق له البيان هو تأكيد على البيروقراطية في تعاملها والتشهير وعدم وعيها بأسلوب الدر الذي يتلاءم مع كونها مؤسسة دولة.
وعبرت عن استهجانها للبيان الصادر عن "الذي وزعه ناطقها الإعلامي على وسائل الاعلام لما احتواه من تشهير وادعاءات مسيئة بحق رئيسها والتي قد تكون الغاية منها هي السيطرة على الجمعية من خلال التشهير بالرئيس الحالي وتوجيه تهم له تتعلق بمطالبه للقطاع على أنها مطالب شخصية الغرض منها بيع منتجاته الخاصة بأسعار غير مقبولة"، مؤكدًة أن رئيسها المنتخب يعد أكبر المستثمرين الاردنيين في القطاع الزراعي ويملك خبرة في القطاع تزيد عن 42 عامًا ويحمل شهادة الهندسة الزراعية من الولايات المتحدة الامريكية، وأن مزارعه الخاصة التي يملكها تنتج عدة أصناف ولا يمكن ان يتأثر اطلاقًا في حال خسارة منتج كامل من المزرعة لما في المزرعة من تنوع في المنتجات وادارتها وفق اعلى المعايير العالمية
وقال البيان "وعليه تؤكد الجمعية أنه وبعد استشارة المحامين المختصين سيتوجه رئيسها إلى القضاء الأردني النزيه العادل، لرد الاعتبار ودحض كل الشبهات والتهم التي كانت مباشرة في البيان والتي مسته ومست أبناؤه وعشيرته والتي قد يكون الهدف منها التشهير به لغايات انتخابية في المرات القادمة، علمًا أن التصريح الذي صدر عنه لم يذكر فيه أي شخص سواء الوزير المحترم او أي من موظفي الوزارة"
واستذكر البيان "ما صدر عن وزير الزراعة المحترم خلال اجتماع احدى اللجان النيابية ومهاجمته لنائب محترم يمثل الشعب الأردني في بيت الشعب، امام وسائل الاعلام بحجة المصالح الشخصية، الامر الذي اضطر رئيس الحكومة المحترم ان يتقدم باعتذار للشعب الأردني ولمجلس النواب على تصرف الوزير المحترم، وكانت سابقة في تاريخ الأردن، والتي يبدوا انها أصبحت حجة الوزارة عند عدم مقدرتها على ابداء أي حجة"
وبحسب البيان "وعليه تؤكد أن المهندس عبدالله عكاش الزبن، الذي طالب عدة مرات الحكومة بعقد لقاءات مع وزير الزراعة المحترم انسجامًا من نهج التشاركية ولبحث المطالب والمشاكل للارتقاء في القطاع ولم يتسنَ لها ذلك، ما دعها إلى التقدم خطيًا لرئيس الوزراء بما يجري وطلب مقابلته ولم يتسنً لها ذلك أيضا"، مطالبًا رئيس الوزراء بفتح تحقيق كامل وشفاف وعادل حول ما تقدم به، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة وعلاقتها مع القطاعات المسؤولة عنها والخسائر التي يتكبدوها جراء البيروقراطية وعدم التشاركية
