قطاع التأمين ما بين مطرقة الانهيار وسندان صراع البقاء..و"المركزي" يقرر رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات

أحمد الضامن

يبدو أن شركات التأمين ستدخل في دوامة، لن تنتهي منها إلا بخسائر كبيرة وإغلاقات لشركات وتسريح لموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني بشكل عام وبالأخص قطاع التأمين.

في البداية ، الحديث يدور حول إصدار البنك المركزي تعلميات جديدة حول الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لسنة 2023، والتي اعتبرها البعض بأنها ستكون الضربة القاضية للعديد من الشركات في ظل الظروف الحالية، مشيرين بأن هذه التعليمات عند تطبيقها ستعمل على إخراج الكثير من شركات التأمين خارج السوق لعدم قدرتها على رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركة.

"الدوار والصداع" بدأ يدق أبواب هذه الشركات، حيث أشار العديد بأن هذه التعليمات، إن يتم تطبيقها ، ستعمل على قلب الموازين وتسكير لأبواب الكثير من الشركات وتسريح مئات الموظفين، ناهيك عن حقوق المواطنين، والتي لا نعلم كيف سيتم التعامل معها.

وبحسب الكتاب الذي وصل مكاتب "صوت عمان" فإن الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمينات العامة، حُدد بمبلغ ثمانية ملايين دينار.

وتم تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة معاً، بمبلغ ستة عشر مليون دينار.

وحُدد الحد الأدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين بمبلغ مائة مليون دينار، وحدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة المقيدة بمبلغ مليون دينار.

وبين الكتاب، أنه لا يجوز ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية أو فرع شركة إعادة التأمين الأجنبية، إلا إذا كان رأس المال التنظيمي لشركة التأمين الأجنبية الأم، أو شركة إعادة التأمين الأجنبية الأم، لا يقل عن رأسمال شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين المحدد بمقتضى أحكام التعليمات.

وأشارت المادة (9) من التعليمات الصادرة، أنه تلتزم شركة التأمين المرخصة بتوفيق أوضاعها قبل نفاذ أحكام القانون، خلال مدة أقصاها لتاريخ 31/3/2025، للوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال، وفقاً لأحكام المادة (3) أو (4) أو (5) من هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.

كما يجب على شركات التأمين المرخصة تقديم خطة للبنك المركزي تتضمن الإجراءات المنوي اتباعها لتوفيق الأوضاع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاث أشهر من نفاذ هذه التعليمات.

مراقبون أكدوا أن هذه التعليمات الجديدة، ستكون عبارة عن ضربة قاضية للعديد من الشركات التي تعاني في الآونة الأخيرة من سوء الأوضاع، مشيرين بأنه يجب إعادة النظر بهذه التعليمات، والعمل بما يصب في مصلحة القطاع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تحتاج لمرونة أكثر في التعامل مع شركات التأمين، لتستطيع الصمود أمام التحديات والصعوبات التي تصطدم بها.