يبدو أن قضية هدر الأموال في جمهورية العراق، من قبل بعض الأشخاص والمستثمرين، أخدت صدى كبير داخل البلاد وخارجها، والأهم المتابعة الحثيثة من قبل الجهات المسؤولة والرقابية، حيث أصبح هنالك متابعة واضحة للقضية من قبل الجهات المعنية وخاصة القضائية في دولة العراق الشقيقة.
التحقيقات الأولية كشفت عن قضايا هدر مليارات الدنانير، من قبل بعض الأشخاص، بعضهم يتواجد داخل العراق، وبعضهم خارج البلاد، وهنالك أشخاص في الأردن، الأمر الذي فتح شهية التساؤلات للمتابعين والمراقبين لهذه القضية الهامة والمحورية حول "هل تتوجه السلطات العراقية بالطلب من الأردن، لتسليمها من ثبت تورطه بتهمة هدر تلك المليارات".
التحقيقات وبحسب التفاصيل التي وردت،أشارت أن المتهمين تسببوا بهدر أموال العراق، وتوجيه دعاوى أمام القضاء بحقهم، مؤكدين في الاستمرار بالعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والقضائية بحق كل من تسبب بهدر الأموال.
الأمر الذي سيكون أكثر أهمية، وسيشكل "قنبلة ذرية" للبعض، أن هنالك توجهات في الأيام القادمة لكشف ملفات خطيرة وهامة تتعلق بأحد المتورطين بقضية هدر الأموال في العراق، ومتواجد داخل الأراضي الأردنية، حيث همست مصادر مقربة بأن هنالك ملف من النوع "الأحمر" والخطير سيتم كشفه أمام الملأ، والذي سنقوم بدورنا بكشفه، وكشف تفاصيله وكولاساته الخفية، والتي لربما ستحتاج منا العديد من الأخبار والنشرات المرئية والمسموعة والمقروءة ، حتى نتمكن من اعطاءها حقها وايصالها بالوثائق الثابتة.
وللحديث بقية...
