ضمن نهج وزارة الداخلية في التعامل مع ملف التوقيف الإداري بالإبقاء فقط على الأشخاص الذين يهددون حياه الآخرين ويشكلون خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع والأمن والنظام العام، أوعز زير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين اليوم، بالإفراج عن 551 موقوفا إداريا
يأتي ذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم إداريا والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام وبهدف ضمان إعادة انخراطهم في المجتمع ومشاركة أسرهم فرحة العيد
