كشفت مصادر نيابية من داخل قبة البرلمان، بأن الحكومة، قررت التراجع عن قرار تحويل خدمة الإعفاءات الطبية إلى دائرة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي.
وأشار أن التفاهمات واللقاءات الأخيرة، التي عقدت بين الحكومة والنواب، أسفرت عن عودة العمل ضمن الآلية السابقة.
كما تم اتخاذ قرار بمنح النواب 10 إعفاءات شهرياً دون المساس بملف مرضى السرطان والقلب ،مع تجديد جميع الاعفاءات السابقة.
