أصدرت دائرة الآثار العامة، اليوم السبت، بيانا توضيحيا حاسما اكدت فيه انها تابعت باهتمام كلي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة المتعلقة بإحدى الموظفات بداخل الدائرة.
وأوضحت الدائرة ان ما رافق هذه الحادثة من ادعاءات وتفسيرات رقمية لا يعكس مطلقا الوقائع الحقيقية والإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها بوفق الأصول القانونية والإدارية المعمول بها بداخل بيئة العمل العام بالميدان.
وكشفت الدائرة بضمن بيانها ان وزير السياحة والآثار كان يتواجد خارج المملكة بمسبق مهمة رسمية وقت وقوع الحادثة، وان الموظفة قامت باقتحام مكتب الوزير وإغلاقه على نفسها بداخل المبنى بشكل مفاجئ.
رغم عدم تواجد الوزير بداخل مكتبه ورفض الموظفة مغادرته بكل الطرق، استدعى الموقف تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الحالة بوفق الإجراءات القانونية وحسب الأصول المتبعة بشتى المحافظات.
وانطلاقا من المسؤولية الشفافة، اعلنت الدائرة تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر بداخل مجمل الوقائع المثارة، حيث كلفت اللجنة بالتحقق من الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وتقييمها السنوي، ومدى صحة تعرضها للتهديد او وجود ملفات فساد تدعي اطلاعها عليها.
