كشفت ورقة سياسات أعدّها فريق عمل من قسم العدالة الاجتماعية في معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا واقعاً مؤلماً للنساء العاملات في القطاع الزراعي في منطقة طبقة فحل بالأغوار الشمالية، سواء ما يتعلق بتدنّي الأجور، أو عدم استحقاق أي من الحقوق العمّالية من إجازات أو حوافز عمل إضافي، أو وضوح في آلية تشغيلهن وحقوقهن، إضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وضمان اجتماعي..!
ما الحل بالنسبة للعاملين والعاملات في القطاع الزراعي (الحيازات الزراعية تحديداً) من وجهة نظري..؟!
أعتقد بأن نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أيار 2021، لم يوفّر الحماية والتنظيم اللازمين للعاملين في هذا القطاع، ولا سيّما في الحيازات الزراعية الصغيرة، ولذلك لم يلمس العاملون الزراعيون تغيّراً إيجابياً على حقوقهم منذ أن تم تطبيق النظام قبل (14) شهراً.
نظام عمال الزراعة جاء قاصراً من ناحية عدم النص على إلزامية تسجيل الحيازات الزراعية لدى جهة رسمية وهنا يمكن أن تكون وزارة الزراعة هي الجهة الأنسب، ثم من ناحية عدم حماية العاملين في الحيازات والمنشآت الزراعية الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن (4) عمّال، إذ أعفى النظام صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال فأقل من الالتزام بأحكام المواد 4, 5، 7، 12 من النظام، والتي تتضمن أهم الحقوق العمالية من تنظيم وتحديد ساعات العمل، والحق بالعطلة الأسبوعية وحق العامل ببدل نسبته (150%) من أجره مقابل عمله في العطلة الأسبوعية أو الرسمية، والحق بالإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر، إضافة إلى إعفاء صاحب العمل من إشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي..!
وللأسف فإن أكثر من (90%) من الحيازات والمنشآت الزراعية يعمل فيها أقل من أربعة عمال زراعيين، وهؤلاء سيظلوا محرومين من أهم حقوقهم العمّالية ومن أهم صورة من صور الحماية الاجتماعية وهو الضمان الاجتماعي..!
الحل هو بإلزامية تسجيل كافة الحيازات والمنشآت الزراعية لدى وزارة الزراعية بصرف النظر عن عدد العمال الذين تستخدمهم، ثم بشمول كافة الحيازات التي تُشغّل عاملاً فأكثر بكافة أحكام نظام عمال الزراعة المشار إليه، ثم بشمول هؤلاء العاملين بكافة التأمينات الاجتماعية التي تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي حالياً على تطبيقها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، لا سيما وأن تطبيق قانون الضمان ملزم لكافة المنشآت التي تُشغّل عاملاً فأكثر منذ ما يزيد على اثنى عشر عاماً، فلماذا نأتي اليوم لنحرم شريحة العاملين في القطاعات الزراعية صغيرة الحجم من هذا الحق..؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
