طالما حذرنا من شهادات الثانوية المعادلة ومدى انسجامها مع معايير العدالة في القبول الجامعي بين أبنائنا الطلبة.
ان اكتشاف القبول الموحد لبعض الشهادات المزورة امر غير مستغرب فالتزوير لا ينحصر فقط في الاوراق او الاختام. لان العملية برمتها قابلة للتشكيك والسؤال.
فلا يعقل ان تكون علامات الطالب في المدارس الاردنية خلال السنوات العشرة لا تتجاوز علامة النجاح بقليل لتفاجأ ان معدله في الثانوية العامة في بعض المدارس خارج المملكة تقترب من العلامة الكاملة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة لماذا يذهب الطالب الى الخارج في السنة الاخيرة من المدرسة اي الثانوية العامة ليحصل على شهادتها مقابل مبالغ مالية ليعود الينا بمعدل خيالي.
فالموضوع لا ينحصر بمصادقة او ختم وزارة التربية والتعليم فقط انما يتعلق ايضا بالامتحان في هذه المدارس واجراءاته وطبيعه وظروفه وانسجامه مع معايير الامتحان الاردني وخضوعه للقياس والتقييم، في اجواء لا تخضع الى اي نوع من المراقبة او المتابعة، والاغرب من ذلك ان هؤلا الطلبة ينافسون طلابنا في الداخل الذين خضعوا لامتحان الثانوية العامة كان الاقسى والأصعب على مدار سنوات سابقة، لنسأل انفسنا لمصلحة من يتم ذلك؟.
وبالرجوع الى تعليمات الوزارة فيما يتعلق بمعادلة الشهادات فإنها غير كافية. ان الامر يتطلب إجراء دراسة وتقييم لموضوع شهادات الثانوية العامة من خارج الاردن وتعديلها بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع بعد سد الثغرات في التعليمات التي يجب ان تخضع لمعايير حقيقية تحقق هدف العدالة وتزيل الشكوك.
فلا يعقل ان تتنافس شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية مع غيرها من الشهادات التي تزداد وتتجاوز الالاف سنويا مما يفرض علينا النظر إليها بعين الحذر اذا ما علمنا ان المبالغ المدفوعة من هؤلاء الطلبة تقترب من الـ 30 مليون دينار سنويا.
الدستور
