الملك في الكرك.. «المميزات الاقتصادية للمحافظات»

غالبا ما يقرن جلالة الملك عبدالله الثاني زياراته المتواصلة للمحافظات، ضمن النهج التواصلي لجلالته مع مختلف أبناء الوطن وبناته، بزيارات لمصانع او منشآت اقتصادية تنموية استثمارية، في اشارة عملية واضحة تماما لدعم جلالته للاقتصاد الوطني والاستثمارات المحفزة للنمو والتي تخلق مزيدا من فرص العمل للاردنيين، وخصوصا من ابناء تلك المحافظات.

يوم امس التقى جلالة الملك عبدالله الثاني - وبحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني - شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك، واكد جلالته على «اهمية تطوير الوضع الاقتصادي بأقصى سرعة بالتزامن مع محاربة الوباء بجدية».

جلالته بيّن ايضا بأنه «كلّف الحكومة بالتركيزعلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل بجهد اكبر لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص وتسهيل الاجراءات عليه». وشدد جلالته على «اهمية التركيز على السياحة لمساهمتها الكبيرة في الاقتصاد، مبينا جلالته اهمية استفادة الكرك من ميزاتها التصنيعية والزراعية والسياحية، بخاصة السياحة الدينية لكي تنعكس ايجابا على ابناء المحافظة».

هذه توجيهات ملكية واضحة ومباشرة لطالما وجّه جلالته الحكومات المتعاقبة بضرورة دراسة امكانيات ومميزات كل محافظة، والاستثمارات الفضلى والانسب لها صناعية كانت ام سياحية ام زراعية، من اجل تسهيل المهمة على الراغبين بالاستثمار في الاردن، وقد حبا الله الاردن بمميزات وطبيعة خلاّقة، وبنية تحتية وقدرات بشرية متعلمة ومدرّبة قادرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين، والامثلة على ذلك ماثلة على ارض الواقع ولكنها بحاجة لمزيد من الدعم والتحفيز، واعادة دراسة «الخارطة الاستثمارية» في جميع محافظات المملكة، لتثبيت تلك الاستثمارات، وتوسيع انتاجيتها لتبقى على الدوام خلاّقة لفرص العمل لابناء تلك المحافظات خصوصا، ولابناء وبنات الاردن عموما.

مجمع المناصير الصناعي الذي يقع في لواء القطرانة والذي زاره جلالة الملك يرافقه سمو ولي العهد يوم امس يضم مصنعا للاسمنت ومحطة لتوليد الطاقة، وهو يوفر (المجمع) حوالي (750) فرصة عمل مباشرة و(2500) فرصة عمل غير مباشرة، وباستثمار تصل قيمته نحو (مليار دينار). ويصدّر المجمع منتجاته الى نحو 20 سوقا عالمية.

مثل هذا المجمّع الذي اتخذ من محافظة الكرك مكانا لاستثماراته واعماله، أمثلة أخرى لمصانع واستثمارات في محافظات اخرى، ولمستثمرين اردنيين وعرب واجانب تستحق كل الدعم من الحكومة، وهي تعكف على تشريع جديد للاستثمار، لا بد من ان تنظر مليّا في بنوده لتكون اكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين من خلال توفير مزيد من «الحوافز» المرتبطة بالانتاجية وبخلق فرص العمل بدلا من اعتماد مبدأ «الاعفاءات» للقطاعات عموما دون التركيزعلى تفاصيل بات من المهّم تحفيزها، وفي مقدمتها تقديم «حوافز» اكثر لمن يستثمر في المحافظات او المناطق النائية، ولمن يوظف الشباب ويخلق فرص عمل للمرأة، فمثل هذا النوع من الاستثمارات الصناعية او السياحية او الزراعية وغيرها تحتاج لمزيد من الدعم الحكومي لتكون قادرة على المنافسة وزيادة الانتاج بهدف التصدير وفتح اسواق جديدة توصل المنتج الاردني لأسواق العالم، ومثل هذه الفرص بالتأكيد ستساعد الحكومة على مواجهة التحدي الاكبر في «زمن الكورونا»، وهو تحدي «البطالة»، وليس هناك من هو اقدر على التقليل من هذه المعضلة من القطاع الخاص، الذي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس، ومن الكرك - كما يؤكد دائما وابدا - قولا وفعلا (من خلال زيارة جلالته للمجمع الصناعي) على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم كل الدعم والعون له للقيام بدوره بالنهوض بالاقتصاد الوطني.

الدستور