هذا هو المطلوب في هذه المرحلة، وهذا هو شكل الشراكة «العملي» في هذه المرحلة بالذات، فالحكومة «تخطط» من أجل:
- رفع معدلات النمو وفقا لموازنة 2021 الى نحو (2.5 ٪).
- رفع الصادرات الى نحو 6.7 ٪.
- التخفيف من البطالة وخلق فرص عمل للشباب.
- جذب الاستثمارات وخلق مشاريع رأسمالية.
- ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة.
ولكن كل هذه الاهداف التي «تخطط» الحكومة لتحقيقها، القطاع الخاص هو الأقدر - وليس «القطاع الحكومي» على تنفيذها وتحقيق اهدافها، فالقطاع الخاص من يملك القدرة على خلق وظائف جديدة، ودعم استثمارات داخلية خصوصا في وقت صار من الصعب جدا جذب استثمارات خارجية في زمن «كورونا» الذي ترفع فيه معظم دول العالم «بلدي اولا»، كما ان القطاع الخاص هو القادر على زيادة الانتاج من اجل كفاية السوق المحلية أولا ومن ثم التوجه للاسواق الخارجية من اجل زيادة معدلات التصدير.
لكن القطاع الخاص لن يستطيع تحقيق تطلعات الحكومة اذا لم توفر له الحكومة عوامل ومتطلبات النجاح وتزيل من امامه التحديات والمعوقات، ولأجل هذه «المصلحة المتبادلة» للنهوض بالاقتصاد الوطني، جاءت المناداة الدائمة والمستمرة بأهمية وضرورة وجود «شراكة حقيقية» بين القطاعين العام والخاص، بكلّ ما تعنيه كلمة «الشراكة» من مضامين التعاون المشترك وتذليل المعوقات وازالة البيروقراطية وغيرها.
جميل جدا ان يوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة احتياجات القطاع الخاص، وجميل ومهم جدا تلك الزيارات الميدانية للمصانع والمدن الصناعية واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، ولكن الاجمل سرعة التنفيذ والتطبيق، تنفيذا للتوجيهات الملكية الدائمة في المحافل المحلية والدولية بالتأكيد على اهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو وخلق فرص العمل خصوصا للشباب والمراة.
الحكومة وعلى لسان رئيسها تقول بأنها سوف تعمل على:
- خطة اقتصادية سترفعها لجلالة الملك خلال أسابيع وتلتزم بتنفيذها خلال 24 شهرا.
- تهيئة البيئة الملائمة وتذليل الاجراءات البيروقراطية لتمكين القطاع الخاص من العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.
- ايلاء الحكومة كامل العناية لكل من: الثبات التشريعي - وتقديم الحوافز - والقدرة على التوقع.
باختصار فان على الحكومة ممثلة بكافة وزاراتها واداراتها ومؤسساتها، ان تفتح ابوابها، وان تجتهد اكثر بازالة المعوقات البيروقراطية التي تقف حائلا امام اعادة الألق والنشاط للقطاع الخاص: الصناعي، التجاري، الزراعي، السياحي، الانشائي، والاسكاني.. الخ، ولا بد ان تولي الحكومة امورا بذاتها الاولوية القصوى وفي مقدمتها:
- تمكين القطاع الخاص لان يكون اكثر قدرة وتنافسية على المستوى الاقليمي والعالمي اذا اردنا زيادة الصادرات في وقت تقلّ فيه الفرص لزيادة الاسعار العالمية وارتفاع كلف الانتاج والمواد الاولية وتراجع سلاسل الامداد، واولى معوقات التنافسية ارتفاع كلف الطاقة.
- فتح الحدود والمعابر بين أكبر سوقين مؤثرين في الاقتصاد الاردني، وهما السوقان العراقية والسورية بوابة الصادرات الى لبنان وتركيا واوروبا، من خلال اعادة تأهيل معبر جابر مع سوريا، ومعبر الكرامة مع العراق.
- وفي الوقت الذي ننادي فيه بأهمية جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج فانه من باب أولى دعم ومساعدة المستثمر الاردني في الداخل على الصمود والجلوس على طاولة «الانقاذ» مع القطاع الخاص لبحث اسباب تعثر شركات قادرة على اعادة الانتاج ومواصلة النشاط والمشاريع بدلا من تركها تتهاوى وتستغني عن عشرات بل مئات الموظفين لتعمق من مآسي تراجع النمو وزيادة معدلات البطالة.
هناك قصص نجاح عديدة للقطاع الخاص يجب على الحكومة الحفاظ عليها ومواصلة دعمها، ولا يكون ذلك الا بسرعة ايجاد الحلول ليلمس المواطن نتائج تحسن الاقتصاد على مستوى معيشته وتشغيل ابنائه وبناته.
الدستور
