الارقام والمؤشرات الاقتصادية للاشهر الاولى من عام 2022 مبشرة جدا وتؤكد مضي الاقتصاد الاردني قدما في طريق التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا ورغم تداعيات الحرب الروسية في اوكرانيا على الاقتصادات العالمية ،ورغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ازمات ارتفاع اسعارالطاقة والغذاء والتضخم .. الخ .. الامر الذي يجعلنا نستبشر خيرا في النصف الثاني من هذا العام بان يحقق الاقتصاد الاردني ارقاما ومؤشرات قادرة على رفع معدل النمو وخلق فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
في مقدمة هذه الارقام والمؤشرات التي صدرت مؤخرا:
1- ارتفاع الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 204.5 ٪ ليصل إلى نحو 2.870 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 1,722 مليون سائح ليصل إلى 2,503 مليون سائح.
2-ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي الاردني بما فيه من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بنسبة 8 ٪، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 ، وبلغت قيمة الاحتياطي نحو 16.778 مليار دولار في هذه الفترة، (ما يعادل 11.895 مليار دينار)، مقارنة بـ 15.529 مليون دولار تقريبا، (ما يعادل 11.010 مليار دينار)، وهو ما يكفي مستوردات المملكة، مدة تصل إلى 8.7 أشهر، مقارنة مع 8.3 أشهر، في النصف الأول من العام الماضي.
3-ارتفاع موجودات صندوق استثمارأموال الضمان الاجتماعي لتبلغ 13.3 مليار دينار حتى نهاية حزيران من العام الحالي، مقارنة مع 12.3 مليار دينار نهاية العام 2021، وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4 ٪.
4- ارتفاع ارباح الشركات المدرجة في بورصة عمان في النصف الاول من 2022 (168 شركة ) بنسبة 139.3 ٪ وبلغت 1275.1مليون دينار مقارنة مع 532.8 مليون دينار ( بعد الضريبة ) وبارتفاع نسبته 148 ٪ وبقيمة 1286 مليون دينار مقارنة مع 518.5 مليون دينار( بعد الضريبة ).
5- ارتفاع ودائع البنوك المحلية خلال النصف الاول 2022 بنسبة 3.5 ٪ وبمقدار 1.38 مليار دينارمقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي وبلغت 40.91 مليار دينار مقارنة مع 39.52 مليار نهاية العام الماضي.
6-ارتفاع قيمة صادرات المملكة الكلية بنسبة 41.2 ٪ خلال الخمسة اشهر الاولى من العام 2022 لتبلغ 3362.7 مليون دينار.
7-ارتفاع قيمة الصادرات (الوطنية) خلال الخمسة اشهرالاولى من 2022 بما مقداره 3073.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 43.4 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من2021.
8-ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 57 ٪ خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2022 الى 4.159 مليار دينار مقابل 2.656 مليار للفترة نفسها من العام الماضي .
9- ارتفاع قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية واجنبية خلال الثلث الاول من العام الحالي 2022 بنسبة 29 ٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ( 254 مليون دينار مقارنة مع 197 مليون دينار).
10- انخفاض قيمة العجزالمالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بعد المنح الى 5616.6 مليون دينار مقابل 636.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
11- تراجع نسب البطالة الى 22.8 ٪ في الربع الاول من 2022.
* كل هذه الارقام - وغيرها كثير-لا تجعلنا نغمض أعيننا عن أرقام أخرى» مقلقة « تتطلب التوقف عندها ومعالجتها وفي مقدمتها:
- ارتفاع الدّين العام للمملكة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي ليصل الى 36.3 مليار دينار( 52 مليار دولار) وهذا يشكّل ما نسبته (110.6 ٪) من الناتج المحلي الاجمالي ،او (29.07 مليار دينارأو ما نسبته 88.6 ٪ بعد استثناء احصائي لما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان).
- ارتفاع العجز في الميزان التجاري(الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية ) بنسبة 31.7 ٪ حيث بلغ 4150.3 مليون دينار.
*باختصار: الارقام تؤكد أن اقتصادنا بخير والحمد لله .. ولكن المطلوب العمل على ترجمة هذه الارقام لتتحول الى واقع يلمسه المواطن من خلال تحسين مستوى معيشته وتحسين الخدمات المقدمة اليه ،وهما خلاصة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الدائمة للحكومات وهما أيضا خلاصة مخرجات التحديث الثلاث: السياسية والاقتصادية والادارية.
