آراء و مقالات
عوني الداوود
بداية ..لا بد من الاشادة بالجهد المبذول من قبل «المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني» برئاساته وأمنائه العامين وكادره الحاليين والسابقين، لانه جهد يستحق الثناء والتقدير، وهو شكر لا يمنع من التوقف عند كل ما يصدرعن هذا المجلس من دراسات أو تقارير.. وغير ذلك، ايمانا منّا بالدورالملقى على كاهل هذا المجلس الذي من المفترض أنه يشكّل ذراعا استشارية للحكومات المتعاقبة، حتى ولو كانت توصياته غير ملزمة للحكومات!
بالأمس..أطلق الاستاذ الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي رسميا وخلال مؤتمر صحفي «تقرير حالة البلاد لعام 2021 « وبحضور أمين عام المجلس د. متري مدانات وكوكبة من الإعلاميين من كتّاب وصحفيين ومحطات تلفزة محلية وعربية.. هذا التقرير الذي يتم اطلاقه للعام الرابع على التوالي (منذ 2018) تضّمن مراجعة لـ(21 قطاعا) توزعت على(8) محاور أساسية..تستحق التوقف عند اشارات سريعة.. كثير منها يتعلق بالمجلس ذاته:
1- الهدف من « التقرير»: ( مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة وفق منهج علمي دقيق لقياس مستوى الإنجاز المؤسسي - وتقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي).. لذلك فقد اشتمل التقريرعلى: ( مراجعة تحليلية لواقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتحديات التي تواجهها - وتوصيات تهدف لتحسين مخرجات هذه القطاعات - وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود في المجتمع )..من هنا كان هذا الجهد المتمثل بداية باختيار فرق البحث من ذوي الاختصاص لكل قطاع أو مجال، مرورا بتحكيم المراجعات الأولية من خبراء، وصولا إلى عرض مسوّدات المراجعات ضمن جلسات عصف ذهني وجاهية وعبر تقنية البرنامج المرئي (zoom) للاستماع لأصحاب المصالح والاختصاص من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ..كما اوضح ذلك رئيس المجلس د. شتيوي .
2- من المهم أن يبقى هذا « العرف « السنوي بتقرير شامل عن» حالة البلاد « حتى ولو لم يره البعض شاملا لما تعنيه «حالة البلاد» من تفاصيل أخرى كثيرة ..ولكن لا بأس بأن يتوسع ليشمل ملفات أخرى لحالة البلاد.
3- صحيح أن المتصفح لمعظم توصيات « التقرير» يخّيل اليه أن لا جديد فيه ، وأنّ كل ما هو مكتوب كتوصيات هو في الواقع مكرّر وموجود بكثير من الوزارات أو الدوائر الحكومية الا أنه امّا «معطّل» أو»غير مفعّل»..الا أن هذا بالفعل هو» واقع البلاد « وفي كثير من الوزارات او الهيئات الحكومية .. ونحن نردد دائما بأنه لا تنقصنا التشريعات ولا القرارات ولكن ما ينقصنا دائما التنفيذ والانجازات..وليس مسؤولية «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التنفيذ بل التأشير على مواطن الخلل والتوصية بمعالجتها.. كما عليه التأشير في المقابل لما تم انجازه من توصيات سابقة والبناء عليها.
4- من المهم جدا أن تدرك الحكومات المتعاقبة أهمية وفلسفة وجود مثل هذا « المجلس الاستشاري « لها ، وتوفّر له جميع متطلبات الدعم المالي والمعنوي لتحقيق أهدافه في وقت تتقدم فيه أهمية مراكز ومجالس البحوث والدراسات في دول العالم المتقدم كمراكز قياس بل وصناعة الرأي العام في مختلف القضايا (وأشير هنا الى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني للالتقاء مع ممثلي مراكز الدراسات والابحاث في زياراته للخارج وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية) .
5- مهم جدا ما أشار اليه رئيس المجلس من رؤية ومنهجية جديدة يتطلع اليها تفرضها ظروف المرحلة المحلية والاقليمية ليواكب المجلس بدراساته وتقاريره الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية مع دخول الدولة مئويتها الثانية ومع قرب الاعلان عن مخرجات «الورشة الاقتصادية الوطنية» ونتائج لجنة الاصلاح الاداري ومع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للسنوات(2021- 2023).
6- نعم من المهم جدا أن يولي « المجلس « اهتماما «متوازنا « للشق» الاجتماعي» كما الاقتصادي وربما أكثر في المرحلة المقبلة التي ستزداد فيها تبعات ومخاطر الضغوط الاجتماعية على» حالة البلاد « بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العالم وفي مقدمتها ( التضخم وارتفاع الاسعار وزيادة الفقر والبطالة ).
7- من المهم» التشبيك « أكثر بين «المجلس» والاعلام والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الدراسات الأخرى في المرحلة المقبلة للتوسع في مجالاته وبما لا يتعارض مع أهدافه.
8- تفاصيل التوصيات للقطاعات شخصّت وحلّلت وأوصت، أمّا آليات العمل والتنفيذ والاصلاح فكلها من واجبات الحكومة بوزاراتها واداراتها المختلفة وليس من واجبات «المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
الدستور
اقرأ أيضا
-
السردية للدولة ماذا ولماذا؟2025-11-27
تصميم و تطوير 