بحسب ما أسفرت عنه محادثات الحكومة الاردنية مع وفد البنك الدولي رفيع المستوى الذي يزور الاردن ، وبحسب ما أعلن عنه خلال لقاء الوفد مع وزير التخطيط والتعاون الدولي ، فان أولويات عامي (2021 - 2022) تتلخّص في بنود خمس :
- ( استمرار دعم الحماية الاجتماعية - خلق فرص العمل وبالأخص للشباب والنساء - أجندة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية - التعافي الاقتصادي - وتشجيع الاستثمار ) .
هذه البنود الخمس تمثل أولويات عمل الحكومة خلال العامين الحالي والمقبل ، وسيدعم البنك الدولي هذه الاوليات ( وفق ما اتفق عليه ) وفي مقدمة ذلك العمل على التحضير لتوقيع ثلاث اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة ( 1.1 مليار دولار ) تدعم جهود الحكومة الاردنية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات ، وتحفيز النمو الاقتصادي ، اضافة لمساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز تداعيات الجائحة .
التعاون بين الحكومة والبنك الدولي وفقا للاولويات الخمس يتجلى بالامور التالية :
- مساعدة ودعم البنك الدولي الطارئ لقطاع الصحة وتأمين اللقاحات من أجل تطعيم ما يقارب (40%) من السكان المؤهلين مما يساعد على اعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الاكثر تضررا ، وتقديم دعم اضافي بقيمة ( 64مليون دولار ) لمساعدة الحكومة في تمويل شراء اللقاحات .
- دعم برامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة «تكافل 3» و «استدامة»، التي تستهدف ما يقارب (160ألف )أسرة ضمن إطار برنامج «تكافل» وأكثر من ( 100ألف )عامل ضمن إطار برنامج «استدامة».
- ودعم تشجيع الاستثمارات لتحقيق تعافي شامل يتسم بالمنعة والاستجابة للتغير المناخي.
التعاون بين الحكومة والبنك الدولي مستمر وله خصوصية ، وأثبت كلا الطرفين التزاما ساعد على نجاح وتميز التعاون المشترك لتحقيق الاهداف المرجوة ، لكن المؤمّل والمنتظر ، بعد نجاح التعاون في محاور المساعدة في تأمين اللقاحات والحماية الاجتماعية أن يجد المواطن الاردني ترجمة حقيقية ملموسة للتعاون بين الحكومة والبنك الدولي فيما تبقى من عام 2021 وعام 2022 المقبل خصوصا في محورين هامين :
الاول - خلق فرص العمل ، وخصوصا بين الشباب وللمرأة ، وهذا لا يتأتّى الا من خلال تعزيز النمو القائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل .
والثاني - المرتبط بالاول وهو المساعدة على ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال خلق مشاريع ودعمها من قبل البنك تساعد بأن يقوم القطاع الخاص بدوره الحقيقي والمنشود في ظروف ما بعد كورونا ،خصوصا وأنه الأقدر على خلق الوظائف التي لم تعد متاحة لدى القطاع العام .
نعم .. العلاقة بين الاردن والبنك الدولي متينة ، ولكن الاهم هو ترجمة هذه العلاقة الى واقع ايجابي ملموس على المواطن والاقتصاد الاردني ، .. ولعل « جائحة كورونا» تكون فرصة جديدة لاعادة بناء الاقتصاد الاردني وبالتعاون مع البنك الدولي والمانحين والداعمين الآخرين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي ايضا ، من أجل تحويل « الجائحة « الى « فرصة « لاعادة بناء اقتصاد يعتمد على الانتاج ، والنمو القائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل ،وتعزيز الحماية الاجتماعية .
