تميز النظام الأردني بالمرونة والشجاعة والقدرة على الاحتواء ونزع الصواعق.
اقرأ أيضا :
تميز بانه يثق بشعبه ولا يهابه. وقد تراكمت لديه تجربة احتواء ناجحة عميقة منذ الستينات، تجلت حصيلتها في عدة لجان تفوقت بمشاركة كل الأطراف والاطياف.
1. لجنة الميثاق الوطني. 1990- احمد عبيدات.
2. لجنة الأردن أولا. 2002 - علي أبو الراغب.
3. لجنة الاجندة الوطنية. 2005 - مروان المعشر.
4. لجنه هيئة كلنا الاردن. 2006.
5. لجنة الحوار الوطني.2011 - طاهر المصري.
6. لجنة تعزيز منظومة النزاهة. 2012 -عبد الله النسور.
7. لجنة تطوير الجهاز القضائي. 2016. زيد الرفاعي.
لا تخضع هذه اللجنة، غير التمثيلية الى موازين القوى الراهنة في المجتمع الأردني.
وكان عجيبا وغريبا ان تحاول مراعاة التمثيل الجغرافي، دون نجاح !!
وقد قلت هنا امس ان هذه اللجنة تضم كفاءات ممتازة. وتضم غير ذلك. كما انها لم تضم كفاءات من صميم قوى الإصلاح.
على ان تأثير قرارات اللجنة سيمتد الى عمق المجتمع لاحداث تغييرات تخص تحديث وعصرنة قانوني الأحزاب والانتخاب.
وساظل اردد ما قلته قبل عقد: «نزاهةُ الانتخابات أهمُ من قانونها».
لن يقع اصلاح و لا ما يحزنون ان لم يمتد الإصلاح الى التعليم والثقافة والإعلام. والى المنظومة الدينية.
وقد وردت في الخطة الوطنية لمواجهة التطرف للاعوام 2014-2016 نحو 195 توصية. منها 59 توصية تخص الأوقاف والافتاء، اي 30 ٪ !!
اليست هذه أسباب موجبة كافية ودعوة للقيام بالإصلاح الديني ؟!
وفي اطار «نتفق على التنزيل ونختلف على التأويل» ورد في احدى التوصيات ان جانبا مهما من أسباب التطرف الديني يكمن في التفسير الخاطئ للدين وتأويله من قبل الأكثرية الذين يتصدون للعمل الإسلامي وينصبون انفسهم حراسا للعقيدة والشريعة.
ومن المؤكد ان تأثير قرارات اللجنة سيمتد الى المحيط الإقليمي وخاصة الفلسطيني. فقد برهنت الأحداث مرارا وتكرارا على اننا نؤثر ونتأثر بما يقع في دول الإقليم.
لا تفشلوا. فإن ايدينا على قلوبنا خشية ان يشمت بنا المتشائمون والسلبيون والعدميون.
الدستور
