مؤشرات ايجابية وأخرى سلبية يمكن التوقف عندها في بيان مجموعة البنك الدولي الصادر أمس الاول السبت حول الاردن ، وتحديدا بعد ان اقر مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة استعراض ( الاداء والتعلم ) والذي يلخص ما جرى احرازه من تقدم في اطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الاردن للسنوات المالية ( 2017-2022 ) .
من أبرز السلبيات :
- ان الاردن تضرر كثيرا جراء الضغوط الاقليمية والمحلية الزائدة والتي زادت من تفاقمها جائحة كورونا الامر الذي أدى الى : ( انخفاض معدلات النمو - ارتفاع معدل البطالة - و تزايد الدّين العام ) ورغم كل ذلك استطاع الاردن تحقيق « توازن هش « - وفق ما جاء في البيان .
- وصول معدلات البطالة بين الشباب الاردني الى نسبة غير مسبوقة بلغت ( 50%) .
- مشكلة البطالة التي تفاقمت جراء جائحة كورنا وأدت لفقدان العديد من الوظائف خصوصا في القطاعات الاكثر تأثرا وفي مقدمتها السياحة وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي توفر نحو 52% من الوظائف بحسب تقديرات أخيرة .
ومن ابرز الايجابيات :
- احراز الاردن تقدما في الاصلاحات المؤسسية الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار ومنها : مراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية للمشتريات الحكومية ، واعتماد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وسن قوانين خاصة بحالات الاعسار ... الخ .
- أشار البيان الى ان نسبة انكماش الاقتصاد الاردني نهاية 2020 بلغت ( 1.6%) نسبة اعتبرها ايجابية مقارنة مع توقعات كانت تشير الى انكماش قد يصل نحو ( 3%) .
- من الايجابيات الواردة في البيان قيام مجموعة البنك الدولي بتعبئة تمويل اضافي باكثر من ( 1.1مليار دولار بالاضافة الى مشاريع جديدة واخرى قيد الاعداد لدعم الاردنيين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا ، اضافة الى ان استعراض « الاداء والتعلم « تضمن تمديدا لمدة عام واحد بحيث تصبح فترة الشراكة الاستراتيجية ما بين ( 2017- 2023) .
البيان يقول ان اكثر من (80%) من الاهداف المدرجة وقت تصميم هذا الاطار اما جرى تجاوزها او تحقيقها او انها على المسار الصحيح ، اي ان هناك نحو ( 20% ) لم تكتمل بعد ، ومن هنا فقد اوصى «استعراض الاداء والتعلم « بتقديم دعم اضافي لتعظيم الآثار الايجابية للاصلاحات لـ « يشعر بها الاردنيون بمختلف فئاتهم وكذلك القطاع الخاص الاردني - كما ورد نصا « .
البيان يؤكد على ضرورة : ان يكون التمديد من اجل تعزيز تنفيذ الاصلاحات الرئيسة المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار بالاضافة الى خلق فرص العمل .
باختصار: فان تمديد اطار الشراكة الاستراتيجية لمدة عام واحد والموافقة على تمويل اضافي بقيمة ( 1.1مليار دولار ) هدفه مساعدة الاردن على مواجهة الضغوطات الاقتصادية التي فاقمتها جائحة كورونا وانجاز الاصلاحات الاقتصادية والدخول لمرحلة التعافي الاقتصادي الذي لا يتحقق الا برفع معدلات النمو، وهذا لا يكون الا باستثمارات قادرة على خلق فرص عمل للشباب والمرأة ،وهذا يستوجب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ، المولّد الحقيقي لفرص العمل .
وصفة « البنك الدولي « واضحة وجلية وتتواءم مع ( البرنامج التنفيذي الارشادي للحكومة الاردنية 2021- 2024 / رغم عدم اعلان تفاصيله من قبل الحكومة حتى الآن ) .. ولكن يبقى على الحكومة ان تحسم خياراتها - وهي ليست كثيرة - من اجل تجاوز تحديات ( انخفاض النمو - وارتفاع البطالة - وتزايد المديونية ) والدخول سريعا لمرحلة التعافي الاقتصادي بعد التعافي الصحي من جائحة كورونا وفتح القطاعات لتنشيط عجلة النمو الاقتصادي .
