أحمد الضامن
شهدت البيانات المالية لمعظم شركات التأمين ارتفاعاً متواضعاً في صافي الأرباح العائد من أول 9 شهور من عام 2020، مقارنة بالعام السابق 2019.
مدير المجموعة العربية الأردنية للتأمين ناصر الديك أشار بأنه وبحسب النظرة الأولية للبيانات المالية ، فإن المؤشرات تشير بتحقيق معظم الشركات أرباح بسبب الظروف التي جاءت على الأردن والحظر الشامل خلال الفترة الماضية، والذي أثر بشكل ايجابي على القطاع.
وبين الديك لـ "صوت عمان" بأن البيانات المالية ستخضع للمتغيرات حسب الوضع الاقتصادي ، مشيراً بأن البيانات التي سيتتم اصدارها نهاية العام ، من المتوقع أن تشهد تغيير واختلاف في الأرقام بشكل متراجع عن الشهور 9 الأولى من عام 2020.
وفي الحديث عن العام المقبل والتوقعات والمؤشرات حول عجلة الاقتصاد والوضع الاقتصادي لشركات التأمين، أشار الديك بأن القطاعات المالية كافة ستشهد تراجع حاد في الأرقام بسبب الظروف الصعبة والتي تعرضت لها في العام الحالي بسبب وباء كورونا، لافتاً بأن ذلك يعود بسبب تعمق الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر، وزيادة الأعباء على المواطنين ، وحدوث فجوة كبيرة تؤدي إلى عدم مقدرتهم بالايفاء في الالتزامات والذمم المستحقة، والذي سيؤدي إلى تراجع الأقساط لشركات التأمين، وتراجع في العقود والبوالص التأمينية.
وأضاف: "التأمين لا يزال يعتبر في الأردن من الكماليات ويمكن الاستغناء عنه بعكس الدول الأخرى، ومثال ذلك أعداد السيارات والتي تقدر بالآلاف والتي تسير في شوارع المملكة بدون بوالص تأمينية بسبب الظروف الحالية الصعبة، وبالتالي ستواجه شركات التأمين صعوبات في الحفاظ على مستوى الأقساط المكتتبة للشركة وتحصيل الذمم المستحقة".
وتوقع الديك بأن القطاع سيشهد في العام المقبل تضرر لبعض الأقسام في التأمين ، مثل تأمين السفر،وتأمين السيارات على الحدود، وتأمين الخادمات والعمالة الوافدة ، والتي انخفضت بشكل كبير بسبب الإغلاقات والظروف الوبائية، ناهيك عن القطاعات الأخرى والتي من المتوقع ستشهدأثر سلبي بنسب متفاوتة.
وفيما يتعلق بالمجموعة العربية الأردنية ؛ بين الديك بأن البيانات المالية لعام 2020 جيدة، حيث شهدت الشركة نمو في الأقساط، وحافظت على معدل الربح مقارنة بالعام 2019، مشيراً بأن الشركة لا تزال تسير بخطى ثابتة ، إلا أن التخوف من العام القادم دفع الإدارة إلى أخذ الحيطة والحذر مما هو قادم، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة.
واختتم الديك حديثه بالتأكيد أن قطاع التأمين جزء لا يتجزأ من القطاعات الاقتصادية في الأردن، مؤكداً بأن أي حل سيؤدي إلى مساعدة كافة القطاعات وليس قطاع دون غيره، منوهاً بأن الحاجة أصبحت ملحة لايجاد حلول تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الأردني، مؤكداً بأن القطاعات الخاصة في المملكة وبالتعاون مع الجهات المسؤولة قادرة على إحداث التغيير في المؤشرات الأولية للعام القادم، وايجاد البرامج والخطط المستقبلية الثابتة والتي ستؤدي إلى حرف البوصلة نحو النجاح والازدهار في القطاعات كافة.